مصر : علامة الجودة السعودية إلزامية في 10 قطاعات

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمد المهندس رئيس الغرفة، اجتماعا مع الدكتور خالد صوفي رئيس هيئة المواصفات القياسية والجودة؛ للتعريف بما هو جديد من مواصفات قياسية، وما يحتاجه الصناع من الهيئة لتطبيق المواصفات القياسية بالشكل الأمثل، ومواجهة أي تحديات في تطبيق المواصفات، بحسب بيان الغرفة.

وشارك في الاجتماع بعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ورؤساء الشعب وهيئة مكتب الغرفة وبعض مصانع الصناعات الهندسية بأنشطتها المختلفة، وممثلون من الإدارات المختلفة بهيئة المواصفات القياسية والجودة.

وقال المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الهدف من الاجتماع هو خلق نوع من التعاون البناء في خدمة الصناعة الوطنية والتوافق على خطة عمل تدعم تطبيق المواصفات القياسية بسهولة ويسر، وصولا إلى منتجات آمنة وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية مطابقة للمواصفات.

وأكد محمد المهندس رئيس الغرفة، أن هذا الاجتماع يأتي امتدادا لنهج الغرفة في عقد لقاءات موسعة مع الجهات المعنية بالصناعة؛ لبحث أي تحديات أو عوائق تواجه المصنعين وتدعم توجه الدولة في توطين الصناعة المصرية.

ومن جانبه، كشف خالد صوفي رئيس هيئة المواصفات القياسية والجودة، عن عمل توافق مع هيئة المواصفات القياسية السعودية لإمكانية دخول المنتج المصري للسعودية ودول الخليج، وأن علامة الجودة السعودية ستكون إلزامية في 10 قطاعات وتعمل الهيئة حاليا، على أن تكون المواصفات الموضوعة عالمية لفتح فرص تصدير للمنتجات المصري بالأسواق العربية والافريقية والأوروبية.

وأكد د. خالد صوفي، أن أي مواصفة جديدة يتم توزيع مشروعها على جميع الجهات المعنية قبل اعتمادها بشهرين؛ لمناقشة الملاحظات عليها بالإضافة أو الحذف قبل إصدارها ويتم إرسالها لغرفة الصناعات الهندسية التي ترسلها للشركات المعنية لإبداء أي ملاحظات قبل إصدار المواصفة.

وأكد أن أي منتجات لاعتمادها واختبارها تحتاج إلى معامل غير متوفرة بهيئة المواصفات والجودة فإنه يتم الاستعانة بالمعامل الخاصة بالشركات المصنعة تحت مسؤولة الهيئة وتخضع للسرية التامة ولا يضطلع عليها أحد من الشركة صاحبة المعمل.

ومن جانبهم، طرح المشاركون بالاجتماع بعض الموضوعات المهمة ومنها ضرورة منع تعرض أي مصنع للحبس نتيجة اختلاف في المواصفة القياسية، وتطرقوا إلى إشكالية مواصفة البوتجاز الخاصة بإنشاء محبسين للامان أم محبس واحد ولذلك لابد من وجود مواصفة جديدة لانتاج محبسين بالفرن والشواية.

وتطرق المشاركون، إلى وجود مشكلة في تكرار فحص نفس السخان حسب علامته التجارية، رغم أنه خط إنتاج واحد ولكن يتم وضع علامة تجارية عليه في حالة التصنيع للغير ورغبة العميل في وضع علامته التجارية على المنتج، ويحدث هذا في الثلاجة حسب لونها.

وتناول الاجتماع، إشكالية مواصفة المسامير وتحولها من إلزامية بدلا من استرشادية وعليها تحول الشركة لقضية غش تجاري والمواصفة 5722 وبها قرار وزاري عام 2007 رغم أنه يتم تصدير 60٪؜ من إنتاجنا من المسامير، كما أن المسامير تكون حسب طلب العميل ومواصفاته ويقوم المفتشون بناء عليه بتحرير محضر لاصحاب محال العدد والبويات.

وأكد الحضور، أهمية وجود مزيد من التوعية للمصنعين بكل ما هو جديد من مواصفات داخل الهيئة.

​