قطاع الإتصالات الأكثر نموا في 2020

4.1 مليار دولار صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات بزيادة 13 % عن العام الماضي

400 مليون دولار تكلفة تطوير البنية التحتية للاتصالات خلال النصف الثاني من 2020

كشف تقرير وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تحقيق القطاع معدلات نمو بلغت 15.2 %، يعد أعلى قطاعات الدولة نمواً رغم جائحة كورونا.

وصل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع خلال العام المالي الماضي إلي 108 مليار جنيه، مقارنة بـ 93.5 مليار جنيه خلال العام السابق عليه، وبلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 4.4% عام 2019/2020، مقارنة بـ 3.8% عام 2018/2019.

وأشار التقرير إلى زيادة حجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات في 2020 بنسبة 13%، حيث يقدر حجم الصادرات هذا العام بنحو 4.1 مليار دولار، مقارنة بـ 3.6 مليار دولار عام 2019، وزادت إجمالي الاستثمارات المنفذة في القطاع بنسبة 35%، حيث لتسجل 48.1 مليار جنيه العام المالي الماضي.

أوضح التقرير أنه خلال العالم المالي 2019/2020 تم تأسيس 1336 شركة جديدة تابعة للقطاع بإجمالي رؤوس أموال 1.34 مليار جنيه.

وارتفع عدد مشتركي التليفون المحمول بنسبة 0.8%، حيث وصل عدد المشتركين إلى 96 مليون مشترك نهاية أكتوبر 2020، مقارنة بـ 95.25 مليون مشترك نهاية أكتوبر 2019.

كما زاد عدد مشتركي (ADSL) بنسبة 19.9%، حيث وصل عددهم نهاية أكتوبر 2020 إلى 8.6 مليون مشترك، مقارنة بـ 7.17 مليون مشترك نهاية أكتوبر 2019، بينما زاد عدد مشتركي (Mobile Broadband) بنسبة 7.7%، حيث وصل عددهم نهاية أكتوبر 2020 إلى 45.5 مليون مشترك، مقارنة بـ 42.25 مليون مشترك نهاية أكتوبر 2019.

وزادت نسبة مستخدمي الإنترنت من السكان، حيث وصلت إلى 57.3% عام 2019/2020، مقارنة بـ 47.6% عام 2018/2019، في حين وصلت تكلفة تطوير البنية التحتية للاتصالات في النصف الثاني عام 2020 إلى 400 مليون دولار لتصل سرعة الإنترنت إلى 33.2 ميجابايت/ ثانية، في نوفمبر من نفس العام.

وبلغت قيمة طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر بلغ 1.17 مليار دولار.

أوضح التقرير أنه تم التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية على مستوى الجمهورية في يوليو 2020، كما تم خلالها إتاحة 34 خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات التموين والتوثيق والمحاكم ورخصتي ومركباتي.

وأشار إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري، لإضافة خدمة الختم الإلكتروني وإضفاء الحجية القانونية للتوقيت الزمنى للمحررات الإلكترونية، كما تم إنشاء 361 منفذ حديث لأعمال التوثيق، ورفع كفاءة 781 مكتب بريد،

أشار التقرير إلى أن تكلفة برامج تنمية المهارات الرقمية في ضوء تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية بهدف تدريب 115 ألف شاب وشابة خلال العام المالي الحالي وصلت إلى 400 مليون جنيه.

وعن مبادرة مستقبلنا رقمي، لتدريب الشباب على مهارات العمل الحر والعمل عن بعد في مجالات البرمجيات وعلوم البيانات والتسويق الإلكتروني، ووصل عدد الخريجين 15.4 ألف خريج،منذ إطلاقها في مايو 2020.

كما تم إطلاق عدد من المبادرات منها التعاون مع معGoogleومنحة تمكين الشباب للعمل المهني الحر ومبادرة بناة مصر الرقمية،ومبادرة "أفريقيا للتطبيقات والألعاب الرقمية"

وانتهت الوزارة من التشغيل المبدئي لـ 5 مراكز إبداع مصر الرقمية في الجامعات، كما تم افتتاح وتشغيل 3 مجمعات لإبداع الإلكترونيات بكل من القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية ببرج العرب والمنطقة التكنولوجيا بأسيوط.

وكشف التقرير عن تحسن وضع مصر في المؤشرات الدولية، حيث تقدمت 55 مركزاً في مؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي"، لتصنف في المركز 56 عالمياً عام 2020، مقارنة بالمركز الـ 111 عالمياً عام 2019، حيث تم ربط أكثر من 5 آلاف مبنى حكومي بشبكة ألياف ضوئية من نحو 33 ألف مبنى مستهدف ربطهم بهذه الشبكة بتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه.