"قطاع السيراميك" يطالب مجددًا بإدراجه في برامج المساندة التصديرية وخفض أسعار الطاقة

60 % من مبيعات السيراميك للأفراد ووقف تراخيص البناء أضر بالسوق

طالب قطاع السيراميك مجددًاوزارة التجارة والصناعة بإدراج المنتج ضمن برنامج المساندة التصديرية، وخفض أسعار الطاقة ،بحد أقصي 3 دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز .

قال المهندس وجيه بسادة، رئيس مجلس إدارة سيراميكا ألفا، وعضو المجلس التصديري لمواد البناء، إن قطاع السيراميك قدم لوزارة التجارة والصناعة دراسة مفصلة عن سعر الغاز لمصانع السيراميك بالدول المحيطة والمنافسة للمنتج المصرى فى السوق العالمى مثل السعودية وإيران وتركيا.

أشار "بسادة" في حوار مع "كومودتي ماركت"، إلى مخاطبة الوزارةمنذ شهر، بضرورة مراجعة وخفض أسعار الطاقة للمصانع لرفع قدرتها التنافسية ، ولم نتلقردًا حتي الآن ، مطالبا بعدم زيادة أسعار الغاز لمصانع السيراميك عن 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية كحد أقصى ، كما تم مخاطبة الوزارة بضرورة خفض المصروفات في الموانئ على السلع المصدرة، والتي تصل الي 10 % من قيمة المنتج تحت بنود فحص وتفريغ.

لفت إلى أن الدول المنافسة تخفض مصروفات الموانئ على صادراتها وقد تصل في بعض الأحيان إلى صفر.

أضاف أن القطاع جدد مطالبه بضرورة إدراج السيراميك ومختلف السلع المصدرة ضمن برنامج المساندة التصديرية لدعم وجود المنتج المصرى فى الأسوق العالمية ورفع قدرته التنافسية .

قال إن تكلفة النقل داخليا أصبحت عبء على الصناعة، مطالبا بإيجاد وسيلة لضبط السوق وحماية الشركات من مافيا النقل التي ترفع أسعارها دون وجود رقيب أو ضوابط منظمة للسوق في هذا الشأن.

أوضح أن صناعة السيراميك تعتمد على النقل في جميع الخامات المحجرية التي تستخدم في الصناعة من الطفلة والحجر الجيرى والرمل الزجاجي فضلا عن مواد التعبئة والتغليف ثم نقل المنتج النهائي، فضلا عن ارتفاع كافة مستلزمات الإنتاج ومدخلات الطاقة سواء من غاز أو كهرباء.

أشار إلى التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على حجم الطلب خلال الأشهر الماضية، والخسائر التي تحملتها الشركات في ظل الحفاظ على العمالة رغم توقف الطلب خلال الفترة الماضية.

تابع: " يجب على البنك المركزى إعادة دعم الصناعة مرة أخرى، وإعطاء فرصة 6 أشهر إضافية للشركات لسداد أقساط القروض لدى البنوك لحمايتها من التعثر، خاصة أن تبعات الفيروس مازالت موجودة ولم ينته خطر الفيروس".

أكد أن الطلب على المنتج بالسوق المحلى يعتبر ميت فى ظل وقف تراخيص البناء، وفيما يخص توريد المصانع للمشروعات القومية، قال "هى لا تغنى عن طلب السوق من قبل الأفراد والذي يصل إلى 60% من حجم الطلب على المنتج".

وفيما يخص الطلب الخارجى على السيراميك خلال الفترة الحالية، أشار إلى أن الطلب مازال محدودًا في ظل استمرار تفشى فيروس كورونا والتشديد على الإجراءات الخاصة بدخول المنتجات ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدول لمنع تفشى الفيروس.

وانخفضت صادرات السيراميك والقرميد والأسقف والطوب من الخزف بنسبة 34% خلال أول 6 أشهر من العام لتسجل نحو 53 مليون دولار مقابل 80 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، وفقا لأحدث تقرير صادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

واستحوذت نحو 5 دول على 75.7% من إجمالي صادرات مصر من السيراميك بقيمة 40.104 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجارى، ويأتي على رأسها ليبيا بقيمة 14.716 مليون دولار بتراجع قدره 46%، عن قيمتها خلال نفس الفترة من 2019 البالغة 27.205 مليون دولار.