عمر عبد الحميد يكتب القول الفصل في معركة ACI

10 أيام فقط تفصلنا عن بدء التطبيق الإلزامي لمنظومة " ACI" أو التسجيل المسبق للشحنات، والتي آثارت الكثير من الجدل بين مجتمع الأعمال ومصلحة الجمارك، منذ التطبيق التجريبي للمنظومة في إبريل الماضي.

تلزم المنظومة الجديدة المصدر الأجنبي أو المنتج بإرسال بيانات ومستندات الشحنة إلكترونيا (الفاتورة التجارية، وقائمة التعبئة، بوليصة الشـحن، وغيرها) المثبت عليها الرقم التعريفي للشحنة ( ACID ) إلى منصة (نافذة) من خلال منصة Blockchain المؤمنة والمعتمدة من الجهات المعنية.

المنظومة الجديدة ليست جديدة ومعمول بها في الكثير من دول العالم، ووزارة المالية أنفقت ملايين الجنيهات لتطوير البنية التحتية الإلكترونية، لبدء العمل بالمنظومة الجديدة.

التسجيل المسبق للشحنات له الكثير من الفوائد والآثار الإيجابية، ويهدف إلي تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية وحرية التجارة وسرعة الإفراج الجمركي، فلماذا يعترض مجتمع الأعمال !

الإعتراض لم يكن علي المبدأ ولكن علي طريقة التنفيذ، الكثير لا يعرف كيفية التعامل مع المنظومة الجديدة أو لا يستطيع التسجل علي موقع "نفاقذة"، لاسباب مختلفة "السيستم واقع"، أو وجود خطأ غير معلوم لمدخل بيانات الشركة.

الأزمة لا تخص شركة أو قطاع بعينة، ولكنها تخص جميع الواردات إلي مصر سواء منتج تام الصنع أو خامات للتصنيع المحلي، الامر الذي يهدد بكارثة إقتصادية حال تعثر المنظومة في أيامها الأولي، بالأمر لا يتوقف علي نقص سلعة أو منتج ولكنه يمتد لتوقف مصانع عن العمل وعرقلة تنمية الصادرات المصرية.

الشركات تبذل مجهوداً كبيراً للحاق بالمنظومة الجديدة حتي لا تتوقف عن العمل، ولكن دون جدوي، وفقاً لتصريحات وزير المالية منذ أسابيع تم تسجيل 400 شركة علي المنظومة الجديدة، وهذا رقم لا يمثل %1 من إجمالي المستوردين، ، وبالتالي سيكون هناك أزمة حقيقية في الموانئ المصرية مع التطبيق الإلزامي للمنظومة.

هل سيكون للرئيس عبد الفتاح السيسي "القول الفصل في معركة التسجيل المسبق " وإنهاء حالة الجدل بتأجيل التطبيق الإلزامي للمنظومة لفترة كافية، خاصة ان الدول الأوربية المطبقة للمنظومة استغرقت بين عام وعامين للتدريب عليها، مع مراعاة الفارق في الإمكانيات البشرية و التكنولوجية والبنية التحتية في الموانئ المصرية والأوروبية.