"تصديري الغذاء" يستعرض عروض مؤسسة التمويل الدولية IFC لقطاع الأغذية والمشروبات في مصر

صبرة : استراتيجيتنا تعتمد على دعم الصمود فى مواجهة الصدمات وبالأخص المناحية منها 

نهال رسمى : تمويلات المؤسسة تمتد لكافة مراحل سلاسل الأمداد بداية من الزراعة وصولا للتصدير   

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ندوة إلكترونية عبر تطبيق زووم تحت عنوان "عروض مؤسسة التمويل الدولية لتقديم خدمات في مجال الصناعات الزراعية لقطاع الأغذية والمشروبات في مصر".

من جانبه، كشف سعد صبره، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية فى مصر، أن المؤسسة هى عبارة عن الزراع التمويلى لمجموعة البنك الدولى لتنمية القطاع الخاص بالدول ذات الاقتصاد الصاعد، مؤكدًا أن استراتيجية المؤسسة تقوم على اصلاح وتنمية القطاع الخاص من خلال ثلاث ركائز رئيسية هى التكامل والتوظيف والشمولية.

وأشار إلى أن المؤسسة موجودة فى مصر منذ ما يزيد عن ثلاث عقود مضت قدمت خلالها الخدمات التمويلية المتنوعة، إضافة إلى الدعم الفنى والنصح لكيانات القطاع الخاص، منوها إلى نجاحها خلال فى الفترة من 2018 حتى نهاية 2023 بتقديم تمويلات بنحو 4 مليارات دولار للقطاعات المتجدة فى البناء والصناعة والرعاية الصحية والخدمات المالية المتنوعة، كما عملت مع الحكومة المصرية على فتح مجالات الاستثمار فى قطاع الطاقة أمام شركات القطاع الخاص، والبداية كانت بتقديم تمويلات بنحو 600 مليون دولار، ومؤخرا قدمت مليار دولار لتمويل محطتى طاقة متجددة من الرياح والطاقة الشمسية فى مناطق مخنلفة فى مصر، علاوة على ذلك قدمت فى يوليو 2018 تمويلات بنحو 100 مليون دولار كسندات خضراء اصدرها البنك التجارى الدولى، وتابع " المؤسسة اطلقت منصة الأمن الغذائى فى 2022 باستثمارات تقدر بنحو 6 مليارات دولار للاستثمار فى الأعمال الزراعية المستدامة والقطاعات ذات الصلة فى كافة مراحل سلاسل الامداد". 

وعن استراتيجيات عمل المؤسسة فى مصر، أشار إلى استراتيجية عمل المؤسسة فى مصر قائمة على الشراكة مع الحكومة المصرية لدعم الصمود فى مواجهة الصدمات وبالأخص الصدمات المناحية وذلك وفق خطة تم التوافق عليها تمتد من 2023 الى 2027، لافتا إلى قيام مؤسسة التمويل الدولية بدعم الممارسات المناخية الذكية التى قامت بها شركة "وادى للدواجن"، كما دعمت توسعات شركات "المراعى" فى انتاج اللألبان والعصائر ما عزز من سلامة الأغذية وزيادة فرص العمل وساعد ت على تشكيل شركات استراتيجية فى شركة "ايديتا" لدعم الممارسات البيئة المتعلقة بالمياه.

وأضاف أن المؤسسة الدولية للتمويل قامت كذلك بتعزيز التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة وقامت بتمويل قدره 9 ملايين ولار لتمويل مضخات الطاقة الشمسية ما ادى الى تركيب نحو 500 نظام ساهمت فى انخفاض الانبعاثات الدافئة بما يقدر بنحو 13 ألف طن سنويا.

فى السياق ذاته، أكدت نهال رسمى مسؤؤلة الاستثمار قطاع الصناعات الزراعية فى افريقيا، أن الزراعة من أهم القطاعات الاستراتيجية التى تعمل المؤسسة على التعاون مع روادها من خلال مجموعة من الحلول المبتكرة التى تهدف إلى التنمية المستدامة، منوهة إلى أن إجمالى الاسشمارات التى ضختها المؤسسة بقطاع الزراعة فى القارة الافريقية تخطت مليار دولار. 

وأشارت إلى أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في المجالات الزراعية يمتد لكافة مراحل سلاسل الأمداد بداية من الزراعة الى التعبئة والخدمات اللوجستية والتصنيع والتصدير، منوهة إلى أن استثمارات المؤسسة المباشرة بهذا القطاع ينصب على المشروعات التى تتجاوز تكلفتها الإجمالية 20 مليون دولار على ألا تتجاوز استثمارات المؤسسة من 15إلى 35 % من إجمالي رأس مال الشركة. 

وأضافت إلى أن العادة جرت على أن تمول مشروعات الصناعات الزراعية للمؤسسة التوسع الشركات القادمة، وليست المشاريع الجديدة ومع ذلك، يمكن للمؤسسة أن تساند المشروعات الجديدة إذا كان لدى الجهات الراعية للمشروع خبرة في المجال الزراعة، وتصنيع الأغنية، الخ) ولديها قوة مالية لتنفيذ المشروع يجب أن تكون المشاريع ذات جدوى تجارية اقتصادية وتحقق للمؤسسة عوائد تجارية تتناسب مع المخاطر.

 وأوضحت أن المؤسسة تقدم مزيجا فريدا من المنتجات والخدمات بدءا من إعداد دراسات الجدوى للمشروعات في مراحلها الأولى بهدف تمويلها فيما بعد، كما يتم تقديم المشورة والدعم الفنى لتشجيع التنمية المستدامة للقطاع الخاص في بلدان الأسواق الصاعدة، مرورا بتقدم قروضا بالعملة الاجنبية طويلة وقصيرة الاجل سواء بشكل مباشر أو عن طريق إعادة الإقراض من خلال مؤسسات وسيطة، كما أنها لا تمانع فى الاستثمار بأسهم رأس المال وحقوق الملكية للشركات وفق اشتراطات محددة، وتابعت " تعمل مؤسسة التمويل الدولية مع الجهات المتعاملة معها على مستوى العالم لجذب الاستثمارات وتشجيع أفضل الممارسات على مستوى سلسلة التوريد بأكملها".

وردا على سؤال حول طبيعة المشروعات التى تمولها مؤسسة التمويل الدولية، أكد سعد صبرة أن المؤسسة تهتم بدعم المشروعات التنموية وتوسعاتها بشرط أن تزيد إجمالى التمويلات المطلوبة للمشروع عن 10 ملايين دولار، وبعدها وبعد دراسات جدوى المشروع والحصول على المعلومات الكافية عن الملاك والادارة يتم البت فى الطلب، مبينا أن المؤسسة تفضل فى مصر تمويل المشروعات عن طريق القروض ذات الفائدة أكثر من الدخول فى شراكات.

وأوضح فترة السماح لبدء سداد قيمة القرض غالبا ما تراوح ما بين عام إلى عامين على أن تتراوح فترة السداد ما بين 5 إلى 8 سنوات، منوها إلى أن الفائدة يتم تحديدها وفق القوانين الدولية وليست المصرية، لذا يتم حسابها وفق كل مشرو على حدة ومدى جدواه وطبيعته ونسبة المخاطرة والبيئة الاستثمارية المتعلقة به.

وعن المشروعات التى يتم تمويلها، أوضحت "نهال رسمى" أن المؤسسة تمول كافة المشروعات الزراعية ما دامت تنافسية وقادرة على التصدير، إلى جانب توسعات الشركات القائمة وهو ما ينطبق على مشروعات عسل النحل والمزارع السمكية، وكذلك مشروعات التمور، حيث سبق للمؤسسة تمويل إحدى أكبر شركات التمور المصدرة فى تونس لتحسين انتاجية المزارعين الموردين لها.

وأضافت أن المؤسسة تمول كذلك تمويل شراء الأراضى الجديدة والبنية التحتية وشراء الألات والمعدات الخاصة بتجهيز المصانع، موضحة أن الشركة أو المؤسسة التى تريد الحصول على تمويل عليها مراسلة المؤسسة ببياناتها وموقفها المالى ونوع المشروع المراد تمويله ومقوماته واحتياجاته المالية وبناء على دراسة المستندات يتم تحديد المقابلة.

وعن الشركات التى تحتاج لتمويلات محدودة، أشارت إلى أن أقل مستوى للتعامل مباشر مع المؤسسة يكون للشركات التى تطلب تمويلات بـ 10 ملايين دولار وذلك بشرط أن تزيد الأرباح الصافية للشركة عن 5 ملايين دولار أما الشركات التى لا تتجاوز أرباحها القدر المحدد فلها أن تسلك طريق من طريقيين أما البنوك التى تتعامل معها المؤسسة ومنها البنك التجارى الدولى وبنك مصر وبنك البركة وغيرها، أو عن طريق المجلس التصديرى للصناعات الغذائية الذى يقوم برصد الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة فى الحصول على قروض والذى بدوه يخاطب المؤسسة الدولية التى تقوم بمساعدتهم على الوصول للبنوك التى تتعامل معها وذلك وفق آلية ومبلغ تمويلى محدد.