«طنطا موتورز» تغزو أسواق البرتغال بعد نجاحها فى التصدير لـ22 سوقًا حول العالم

«أبو فريخة»: المشروعات القومية فرصة لتوطين صناعات جديدة فى القطاع الزراعى وجذب الاستثمارات الأجنبية

زيادة الإنتاج من الحاصلات الزراعية ورفع كفاءة المنتج بوابة النهوض بصادرات القطاع

المعدات الزراعية المستوردة «المستعمل» المنافس الأكبر للشركات فى السوق المحلى

الشركة تستهدف التصدير لأسواق شرق وغرب أفريقيا والبداية من كينيا ونيجيريا

نجحت شركة طنطا موتورز فى غزو أسواق البرتغال، بعد وصول منتجاتها لنحو 22 سوقًا حول العالم، الأمر الذى عزز قدرات الشركة لفتح أسواق جديدة، خاصة فى دول الاتحاد الأوروبى، كما تستهدف الشركة التوسع فى التصدير لأسواق دول شرق وغرب أفريقيا والتركيز على دول كينيا ونيجيريا خلال الفترة الحالية، وزيادة عدد الدول التى تصدر لها فى ظل البرنامج الجديد للمساندة التصديرية.

قال المهندس عمرو أبو فريخة، العضو المنتدب للشركة، إن «طنطا موتورز» توسعت مؤخرًا فى ضخ استثمارات جديدة لرفع جودة منتجاتها المخصصة للسوق المحلى والتصديرى، كما ضخت استثمارات لتطوير المعدات فى المصانع.

كشف أن الشركة تصدر منتجاتها إلى 22 دولة، وأحدث الدول التى دخلتها مؤخرًا هى البرتغال وفرنسا والسويد.

أشار إلى أن الشركة تستهدف زيادة صادرتها الفترة المقبلة فى شرق أفريقيا بدول كينيا وفى الغرب الأفريقى فى نيجيريا لمنتجات المعدات الزراعية.

أوضح أن خطة الشركة تركز على الاستفادة من البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، واستغلال هذه الفرص والمزايا التى يتيحها لأفريقيا، مؤكدًا أهمية سرعة صرف مستحقات الشركات دون معوقات للاستفادة من هذا البرنامج.

قال إن المشروعات القومية التى تنشئها الدولة حاليًا يمكن أن تكون وسيلة لضخ استثمارات أكبر وتوطين صناعات جديدة فى السوق للاستفادة من الطلب المرتفع بمختلف المشروعات.

أكد أهمية استغلال المشروعات القومية فى إنشاء مشروعات قابلة للتصدير وتوطين صناعات لم تكن موجودة من قبل.

ذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن المنتجات التى سيتم الاعتماد عليها فى مشروع حياة كريمة ستكون منتجات محلية، لذا يجب الاستفادة من هذا الاتجاه فى مختلف المشروعات القومية التى يتم إقامتها.

اقترح تحديد نسبة للمكون المصرى فى المنتجات التى سيتم استخدامها فى المشروعات القومية حتى ولو كانت مستوردة من الخارج، وتوطين الصناعة وجعلها قادرة على التصدير.

قال إن الشركات العالمية تبحث الاستفادة من هذه المشروعات، وفى الوقت نفسه مازال المنتج المحلى بحاجة إلى أخذ الثقة لكى يتمكن من تطوير إمكانياته ومنتجاته وضخ استثمارات.

شدد على أهمية الإعلان عن خطة العمل كاملة والمدد الزمنية واحتياجاتها من أدوات ومنتجات ومواصفاتها أسوة بمبادرة حياة كريمة سواء من قبل الحكومة للتعريف باحتياجاتها أو إعلان المصانع المحلية عن قدرتها التصنيعية وعن أسعارها.

ذكر أن الإفصاح بصورة كاملة عن المعدات والتكنولوجيا المطلوبة فى هذه المشروعات سيمكن الشركات من استغلال الفرص بتوجيه استثمارات لمنتجات معينة وتوفيرها محليًا بديلة للمستورد.

لفت إلى أن الاستثمار فى الآلات الزراعية أمامه فرص واعدة للتصدير لدول القارة الأفريقية فى ظل توجه الدول المحيطة لتطوير وتنمية الزراعة بها.

قال: «لو تم استغلال هذه التوجهات الخارجية لتنمية الزراعة والمشروعات القومية فى الداخل ستسهم فى تطوير الصناعة وتوفير منتجات للتصدير».

أوضح أن المنتج المستعمل المستورد من الخارج هو المنافس الأكبر لصناعة المعدات الزراعية فى مصر، والتى يتم الاستيراد منها بكميات ضخمة وأسعار متدنية تنافس المنتج المحلى الذى يعانى من ارتفاع تكلفة الإنتاج.

شدد على أهمية وضع اشتراطات تقنين عملية استيراد الآلات المستعملة وألا يتجاوز عمر المُعدة المستعملة عامين؛ لضمان جودة المنتجات التى تدخل السوق وللحفاظ على الصناعة المحلية.

أشار إلى ضرورة دخول هذه المعدات المستعملة المستوردة بفواتير ويتم محاسبتها ضريبيًا، فضلًا عن وضع برنامج إحلال للمعدات الزراعية الجديدة وخصوصًا المصنعة محليًا.

قال إن أكثر من 95% من المعدات التى يتم الاعتماد عليها فى الزراعة بمصر هى مستوردة من الخارج بنوعيها الجديدة والمستعملة.

أضاف أن إجمالى الأصول الزراعية من المعدات الزراعية فى مصر تصل نسبته إلى 3% فقط.

وفى المغرب تتراوح بين 7 و8%، وفى دول أوروبا تتراوح بين 15 و20%، وفى دول اليابان وإسرائيل تصل هذه الأصول إلى 30%.

قال إن النظام الضريبى فى أوروبا يوجه بتقصير مدة إهلاك الآلات لتحصيل رسوم على المعدات والتصنيع الجديد، ويتسبب ذلك فى وفرة فى الآلات المستعملة بأسعار متدنية والتى تلقى قبولًا من قبل المستورد المصرى الذى يدخلها خردة ويتم احتسابها وفقًا لذلك وبدون جمارك.