ملف : إرتفاع تكاليف إستيراد الأدوات الصحية يعزز من قدرت المنتج المصري

"السميح": 80 مستورد أقاموا مصانع خلال آخر عامين

بشاي: أتوقع زيادة في أسعار السلع بين 20 و30%

قال هيثم السميح، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن الزيادات جراء ارتفاع أسعار الشحن الدولي لن تكون كبيرة لكنها ستكون في صالح المنتج المحلي وستدعم وجوده بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

أوضح أن أسعار الشحن الدولي للحاوية ارتفعت من 3 آلاف دولار إلى 9 آلاف دولار، قائلا أي تغيير في تكلفة المنتج المستورد ستعمق وجود المنتج المحلي.

أضاف صناعة الأدوات الصحية تعتمد على خامات محلية الصنع فضلا عن استيراد مستلزمات بسيطة من الخارج، وذلك بفضل التوسع في التصنيع والتحول من الاستيراد إلى التصنيع في هذه القطاع.

 توقع زيادة التصنيع المحلي في مستلزمات إنتاج الأدوات الصحية بنهاية العام الجاري في ظل التوسع في الإنتاج، حيث تم إنشاء نحو 80 مصنعًا للأدوات الصحية خلال آخر عامين من قبل مستوردين تحولوا للتصنيع.

لفت إلى أن جودة المنتج المحلي وانخفاض سعره جاءت على حساب حصة المنتج المستورد، خاصة أن الاعتماد على المنتج المحلي أصبح أسهل بالنسبة للتاجر من الاستيراد، الذي يأخذ وقت كبير للإفراج الجمركي وتعاقدات تمتد لشهور لحين وصول المنتجات.

أضاف أن المنتج المحلي أصبحت جدواه أعلى بالنسبة للتاجر حيث تمكنه من سرعة دورة رأس المال، مقارنة بالمستورد الذي يأخذ وقت طويل في الفحص وموافقات المعامل وغيرها من إجراءات، فضلا عن ارتباك حركة الشحن الدولي حاليا في ظل تفشي فيروس كورونا عالميا منذ بداية العام الماضي.

توقع أن تبدأ المصانع الجديدة في التصدير للدول العربية والأفريقية خلال العام الجاري، قائلا: "توجد فرص واعدة أمام المنتج المحلي من الأدوات الصحية في أسواق ليبيا والعراق والسعودية وكذلك الدول الأفريقية".

أوضح أن أسعار الأدوات الصحية في الأسواق تراجعت بفعل وفرة معروض جيد من المنتج المحلي بأسعار تنافسية مما أجبر المنتج المستورد على خفض أسعاره للحفاظ على استمرار بقاءه في السوق.

من جانبه قال المهندس متي بشاي عضو الشعبة العامة للمستوردين، ونائب أول شعبة الأدوات الصحية، إن أسعار الشحن والخامات ارتفعت بنسب كبيرة جدا، ومن المتوقع أن تنعكس علي أسعار المنتجات النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتوقع بشاي، حدوث ارتفاع أسعار السلع المستوردة من 25 إلى 30% مع بداية العام الجديد على كافة السلع المستوردة، موضحا أن الدول لديها تخوفات من زيادة معدلات تصديرها للخارج مع ارتفاع التكاليف المختلفة.

وأوضح بشاي، أن موعد وصول الحاويات شهد تأخر كبير في الوصول للموانئ سواء السلع المستوردة من الصين أو الاتحاد الأوروبي.

لفت إلى أن البضائع الأوروبية التي كانت تصل الموانئ المصرية خلال 4 الي 6 أيام كحد أقصي، أصبح معدل وصولها يستغرق 20 الي 25 يوما، والأمر نفسه بالنسبة للسلع المستوردة من أسيا تحديدا الصين والهند أصبح معدل وصولها يستغرق نحو 60 يوما بدلا من 20 الي 30 يوما في السابق.