ملف : "مصر" و "تركيا" و "بنجلاديش" أكبر المتضررين

مصر وتركيا وبنجلاديش أكبر الدول المتضررة من قرار الحكومة الروسية، حيث تستحوذ موسكو علي نحو 80 % من واردات مصر، ونحو ثلثي واردات تركيا، وكذلك هي المصدر الرئيسي لبنجلاديش.

قال وزير الإقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، إن روسيا تعتزم رفع ضريبة تصدير القمح إلى 50 يورو (60.68 دولار) للطن، اعتبارا من أول مارس وحتى 30 يونيو، بدلاً من الضريبة المحددة عند 25 يورو للطن فى الفترة من 15 فبراير إلى أول مارس.

ويهدف القرار الروسي لحماية مصالح السوق المحلية، وتأمين الاحتياجات المحلية وإجهاض مخاطر زيادات جديدة للأسعار.

وأضاف ريشيتنيكوف ، أن روسيا ستواصل فرض ضريبة على صادرات القمح فى موسم التسويق الجديد الذى يبدأ فى أول يوليو وستعد صيغة لذلك بدلا من الرسوم الثابتة الحالية.

يأتي قرار الحكومة الروسية على الرغم من إنتاج القمح القياسي وإنتاج شبه قياسي للحبوب الإجمالية.

كانت روسيا أكبر مصدر للقمح في عامي 2017/18 و 2018/19، ومن المتوقع أن تستمر خلال العام 2020/21 ، على الرغم من إجراءات الحماية التجارية الجديدة التي ضغطت على الأسعار العالمية للأعلى.

من المتوقع أن تؤدي الضرائب إلى إضعاف القدرة التنافسية للقمح الروسي، وبلغت صادرات موسكو خلال الفترة من يوليو وديسمبر 25 مليون طن من القمح ، أي ما يقرب من ثلثي التوقعات للعام وتقريباً تجاوزت توقعات العام بأكمله للولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر عالمي.

تستحوذ روسيا علي أكثر من نصف واردات مصر من القمح، والتي لجأت في المناقصات الأخيرة إلي الإعتماد علي أسواق بديلة مثل أوكرانيا ورومانيا لشحن فبراير.

تعتمد تركيا علي موسكو لتوفير أكثرمن 75 % من إحتياجاتها من القمح وأكثر من نصف وارداتها من الحبوب الآخري، ما دفعها الي توسيع قاعدة الإعفاءات الجمركيةعلي وارداتها من باقي الدول لتصل إلي "صفر"،  على استيراد القمح والذرة والشعير في محاولة لإبقاء الأسعار منخفضة للمستهلكين.

كانت بنغلاديش أيضًا مؤخرًا سوقًا مهمًا للقمح لروسيا، والتي بدأت لتحويل مشترياتها نحو الهند، والتي كانت صادراتها ضئيلة حتي وقت قريب، ولكن مع الطلب العالمي القوي والإمدادات المحدودة للتصدير من المصدرين التقليديين، إرتفعت صادرات الهند وأصبحت قادرة علي المنافسة نسبياً، لاسيما في الأسواق المجاورة.