مستقبل واعد لصناعة «المكرونة الإسباجتي» في السوق المصري  

"ممدوح": 1.7 كيلو متوسط استهلاك الفرد فى مصر من المكرونة سنويا مقابل 25 كيلو في ايطاليا

اتفق خبراء صناعة وتصدير المكرونة في السوق المصري، علي وجود فرص كبيرة للاستثمار في القطاع خاصة المكرونة الإسباجتي، التي تستحوذ علي 17 % فقط من إجمالي الإنتاج المحلي، ويوجد طلب كبير عليها في السوقين المحلي والتصدير.

وقال محمد ممدوح رئيس قطاع التصدير بمجموعة   SILO Group ، ان منتج المكرونة تعد من السلع الجديدة فى السوق المصرى وأغلبية استهلاك الشعب من الكربوهيدرات تتلخص فى الأرز والخبز فقط وبدأت المكرونة تستحوذ على اهتمام قطاع كبير من المواطنين بداية من عام 2004.

أشار إلى أن قطاع صناعة المكرونة شهدت نموا كبيرا خلال عامى 2007 و 2008 ويضم السوق المصرى حاليا أكثر من 17 شركة لتصنيع المكرونة حيث يصل حجم استهلاك السوق المحلى نحو 700 ألف طن منهم 450 ألف طن فى قطاع التعبئة المحددة مثل 400 أو 500 جرام والنسبة الأخرى من الاستهلاك تكون فى الشكاير.

تابع أن متوسط استهلاك الفرد من المكرونة سنويا يصل فى مصر لنحو 1.7 كيلو مقارنة بدول أخرى مثل تونس التى يصل نصيب الفرد فيها الى 17 كيلو سنويا، وتعد ايطاليا الأكثر إستهلاكًا في العالم بمتوسط 25 كيلوا للفرد سنويا.

أضاف أن 84% من الصادرات المصرية قائمة على السوق الافريقى وبداية من عام 2018 تضاعفت أسعار المنتجات المصرية، عقب قرار تحرير سعر الصرف، الأمر الذي أضعف القدرة التنافسية للمنتج المصري مع المنتجات التركية والتونسية في تلك الأسواق.

أشار إلى أن الحكومة التركية تدعم المنتج المحلى بنسبة كبيرة جدا حيث يصل الدعم حتى 80 دولار للطن بنسبة 17% مقارنة دعم الحكومة المصرية الذى شهد اهتماما كبيرا خلال العامين الماضيين عبر مبادرة دعم الصادرات حيث يتراوح اجمالى الدعم ما بين 8 – 12%.

"كينيا" و "مدغشقر" و "زميبابوى" و "موزمبيق" أكثر الدول استيراد للمكرونة المصرية

وقال أن هناك دراسات واحصائيات تتعلق بصناعة المكرونة فى مصر وفرص الاستثمار والتصدير موضحا أن صناعة المكرونة تنقسم الى الاسباجيتى والمكرونة المقطعات حيث يستحوذ الاسباجيتى على 17% من استهلاك السوق المحلى على عكس التصدير حيث يسيطر الاسباجيتى على 83% من الصادرات المصرية والنسبة المتبقية تتجه للاصناف الاخرى.

وقال أن السوق المحلى يعانى من نقص الاسباجيتى فى بداية الموسم تأثرا بالتصدير وعلى النقيض فان السوق متشبع من انتاج المكرونة المقطعات ويحقق فائض لذلك لا يحتاج هذا القطاع الى استثمارات جديدة.

أضاف أن أى شركة جديدة تستثمر فى تصنيع المكرونة تتجه الى تصنيع المكرونة الاسباجيتى خاصة فى ظل وجود نقص فى هذا الصنف بالاضافة الى فرص التصدير للسوق الافريقى مع وجود ميزات تنافسية للمنتج المصرى فى تلك الاسواق.

أوضح ممدوح ان أكبر 4 دول مستوردة للمكرونة من مصر تشمل كينيا ومدغشقر وزيمبابوى وموزمبيق بالاضافة الى الدول المجاورة الحدودية لمصر مثل ليبيا.

أضاف أن العديد من الشركات فى انتظار تطبيق اتفاقية الجافتا وذلك عبر معاملة كل الاسواق الافريقية بشكل موحد بدون جمارك وهو ما يمنح المنتج المصرى ميزة تنافسية للتواجد فى عدد من الاسواق مثل غرب افريقيا التى يسيطر عليها المنتج التركى بجانب امكانية التواجد فى السوق الجنوب افريقى حيث يعد سوق واعد.

عزت: فرص واعد للصادرات في أسواق أفريقيا وشرق آسيا

وقال علاء عزت رئيس مجلس إدارة شركة المصرية الإماراتية إن الطلب على المكرونة متزايد في الوقت الحالي محليا وخارجيا بسبب شح الموراد المائية عالميا وتعد المكرونة هي البديل للأرز، حيث تستحوذ زراعة القمح علي 20 % من من كمية المياة التي تحتاجها زراعة الأرز.

أضاف أن بعض الدول الإفريقية بدأت في تصنيع المكرونة حاليا لاستبدالها بالأرز وهذه الدول كانت فرصة كبيرة أمام الشركات المصرية، ولكن في الوقت ذاته لا تزال الفرصة أمام الشركات المصرية للتصدير بسبب الزيادات السكانية الكبيرة في هذه الدول.

لفت إلى أن الإنتاج المحلي من المكرونة يكفي الاستهلاك والكميات التي يتم استيرادها ضئيلة للغاية يمثل نسبة لا تزيد على 1 % بسبب وجود طلب عليها من المستهلك.

قال إن المنتجات المستوردة من تركيا والإمارات وحاوية وحيدة من إيطاليا بعد أن كان المنتج الإيطالي يستحوذ على السوق المصري في 2014.

شح الموراد المائية عالميا يرفع الطلب على المكرونة... والإنتاج المحلي يكفي احتياجات السوق

قال إن السوق الإفريقي كان من أكبر الأسواق المستوردة من الشركات المصرية ولكن على المدى البعيد لن يستمر مستوردا بسبب انتشار صناعة المكرونة بها مع زيادة الطلب عليها من مواطنيها.

أضاف أن سوق شرق آسيا من الأسواق التي لا يزال بها فرصة كبيرة للتصدير بسبب طبيعة المناخ بها والذي لا يسمح لها بإنتاج المكرونة لأنها تحتاج لجو دافئ في الصناعة وهو غير متوفر في هذه الأسواق وكذلك الحال في الصين واليابان.

قال إن ارتفاع أسعار القمح أدت إلى حالة كبيرة من الركود وتوقف التصدير لعدم تقبل الأسواق الخارجية للزيادات في الأسعار حيث زاد السعر بقيمة 150 دولار للطن.

شدد على أن ارتفاع سعر القمح سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى ولكن إذا استمر الوضع مستقرا سيؤدي ذلك لاستقرار الأسعار ويعقبه انخفاض.

قال إن الشركات المصرية لديها فرصة جيدة في التصدير بسبب الدعم الحكومي حاليا للشركات وكذلك انخفاض سعر الشحن الدولي.