مدبولى يتابع تيسير إجراءات تسجيل عقود الملكية العقارية

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماعا لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسي بشأن تيسير إجراءات تسجيل عقود الملكية العقارية، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس" بمشاركة عمر مروان، وزير العدل، و عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار مصطفى مدبولي، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تيسير إجراءات تسجيل عقود الملكية العقارية، موجها بإنشاء مكتب للشهر العقاري في جميع المدن الجديدة، خاصة فى ظل وضوح الملكية فى هذه المدن.

وأكد عمر مروان، أن الوزارة قامت في هذا الصدد بإدخال تعديلات تشريعية على قانوني الشهر العقاري والتوثيق، والسجل العيني، بهدف تيسير إجراءات تسجيل عقود نقل الملكية.

وأضاف مروان، أن الوزارة دشنت نظاما إلكترونيا يهدف إلى ربط قواعد البيانات الجغرافية بقواعد الملكية العقارية المسجلة طرف مصلحة الشهر العقاري؛ وذلك من خلال نظام إلكتروني يمكن من خلاله استحداث نظام لربط قواعد بيانات العقود المسجلة بنظام معلومات جغرافي، يتيح تتبع تسلسل ملكية كل عقار على حدة.

وذكر مروان، أن النظام الإلكتروني يسهم في تحديد العقارات المسجلة وغير المسجلة، مع عرض صور للعقود المسجلة، على نحو يسهم في تطبيق قانون السجل العيني فور صدوره من مجلس النواب، وإظهار الوحدات المسجلة، وغير المسجلة داخل كل عقار على حدة، وإتاحة عدد من الإحصاءات التحليلية، بهدف حصر الملكيات، وتحديد غير المسجل منها وكيفية تسجيلها، للتيسير على المواطنين وتحفيزهم على تسجيل ممتلكاتهم .  

ولفت مروان، إلى أن وزارة العدل بدأت في تطبيق ذلك النظام تجريبيًا اعتباراً من شهر يونيو 2020، في محافظة بورسعيد، حيث تم الانتهاء من تغذية النظام بكافة بيانات عقود الملكية للعقارات الكائنة بحي بورفؤاد، وربطها بالبيانات الجغرافية الخاصة بالعقارات الكائنة بذات الحي، وأنه جار تغذية النظام بكافة بيانات عقود الملكية للعقارات الكائنة بباقي الأحياء.

وشهد الاجتماع، استعراض البرنامج الإلكتروني لربط بيانات الملكية بالمعلومات الجغرافية، وأعداد العقود المُسجلة عليه حتى الآن، حيث يمكن من خلاله تحديد المبنى محل البحث ومعرفة تسلسل العقود المُسجلة عليه، وكذلك بيانات الملاك، فضلا عن تحديد مكان العقار على الخريطة.
 

وحول منظومة تسجيل العقارات في المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، قال مروان، إن قانونها يتفرد بتيسير عملية تسجيل العقود من خلال إجراءات بسيطة، خاصة أن كل بياناتها وخرائطها متاحة داخل أجهزة المدن الجديدة.