عمر عبد الحميد يكتب - قانون الجمارك ومؤشر تيسير التجارة

نشرت الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، والذي قال عنه وزير المالية محمد معيط، بأنه سيحدث أكبر ثورة تطوير في المنظومة الجمركية تواكب تطور منظومة التجارة العالمية .

لاشك أن أي قانون جديد أو قرار يكون هناك مستفيدين ومتضررين منه، ودور الحكومات يكون الموازنة بين أطراف السوق، وتحقيق المصلحة العامة للدول والإقتصاد القومي.

وزير المالية أصدر بياناً يتحدث فيه عن مميزات ، ويقول فيه " قال فيه ما لم يقل مالك في الخمر"، وهذا حقة وطبيعي ان يدافع عن القانون الذي استغرق وقتاً وجهوداً كبيرين من وزارته أو مصلحة الجمارك.

القانون لم يصدر بصورة مفاجأة، ومصلحة الجمارك عقدت الكثير من جلسات الحوار المجتمعي مع منظمات الأعمال والمختصين، ورغم ذلك هناك إعتراضات كبيرة علي بعض مواد القانون، والسؤال هنا "أين الخلل" ؟ لماذا الإعتراض علي القانون بعد صدورة .

الإجابة علي هذا السؤال تحتاج لمعرفة من كان يمثل منظمات الأعمال في وضع القانون وهل تم إختيار أشخاص مؤهلين بالفعل وعلي دراية بمشاكل القطاعات التي يمثلونها، وهل كان لهم دور فعلي في مناقشات القانون أم أن مشاركتهم كانت تمثيلاً مشرفاً فقط.

إيجابيات وسلبيات القانون ليست هي الحدث الأعظم الأن، لانه صدر بالفعل ودخل حيز التنفيذ ويجب علي المعترضين التعامل مع الواقع وتوفيق أوضاعهم مع القانون الجديد، والأهم هو آليات التطبيق  علي أرض الواقع وتأهيل العاملين بالمنافذ الجمركية ليكون علي المستوي المطلوب لتسهيل وسرعة الإفراج الجمركي عن الشحنات.

مصر تحتل المرتبة 171 من بين 190 دولة في مؤشر تيسير التجارة وهي مرتبة لا تليق بمصر ولا إمكانياتها الكبيرة في قطاع النقل الدولي واللوجيستيات ، ويجب أن يكون تحسين موقع مصر في المؤشر هدف واضح محدد بمدة زمنية .

وزير المالية قال في بيانه أن القانون الجديد سيعمل علي تحسين موقع مصر في ثلاث مؤشرات رئيسية وهي "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى" وتحقيق ذلك لا يحتاج إلي قانون بقدر ما يحتاج الي تطبيقة علي أرض الواقع وخفض زمن الإفراج الجمركي الذي يصل الي 20 يوماً، مقابل ساعات معدودة في بعض الدول .