رئيس شعبة مواد البناء لـ "كومودتي ماركت": "كورونا" و "نقص السيولة" و "وحظر البناء 6 أشهر" وراء إصابة السوق بالركود التام

نسعى لإبرام إتفاقية محاسبة ضريبية لتجارة الحديد والأخشاب

إهتمام الدولة بمشروعات البنية التحتية والإنشاءات أنقذ مصانع الحديد والأسمنت من الإغلاق

 قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد الغرف التجارية، إن سوق مواد البناء يشهد تراجع في الطلب ويرجع ذلك لعدة اسباب منها جائحة كورونا، و قلة السيولة، فضلا عن قرار وقف البناء لمدة 6 أشهر.

أوضح "الزيني"، أن قرار وقف التراخيص أثر على مبيعات مواد البناء من الحديد و الاسمنت وكذلك على العمالة التي تعمل في المجال، قائلا :"إن السوق سيعود لحالته المعتادة فور استئناف البناء وعودة إصدار التراخيص".

وأوضح أن الشعبة في حالة ترقب لشروط تراخيص البناء الجديدة وسيتم تشكيل لجنة لمتابعتها، خاصة أن هذه الشروط سيتوقف عليها نشاط السوق بصفة عامة الفترة المقبلة.

أشار إلى أن هناك شروط ترخيص تعتبر مقبولة منها تقييد الارتفاع ومنع البناء في شوارع معينة، ولكن هناك تخوف من فرض بعد الشروط المعوقة لإستصدار التراخيص منها أن تكون الأرض موثقة في الشهر العقاري، أو تكون بها مرافق النور والمياه، أو أن تكون الأرض ذات تقسيم معتمد من الحي أو المحافظة فهذه الشروط ستكون صعبة.

وأكد أن حركة الإنشاءات والمشروعات القومية التي تقيمها الدولة ساهمت بشكل كبير في تحسين سوق مواد البناء، فلولا اهتمام الدولة بمشروعات البناء و التنمية كانت اغلب مصانع الحديد والاسمنت أغلقت.

قال: "إن مصر متميزة اقتصاديًا عن الدول النامية نتيجة لاهتمامها بالمشروعات التي توفر فرص العمل و تعمل على تنشيط الأسواق".

وأشار إلى أن مجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية قرر تشكيل أربع لجان لبحث المشاكل التي تواجه سوق مواد البناء بصورة فورية وهي لجنة المحليات والضرائب والحديد والأسمنت ولجنة النقل.

أوضح أن لجنة المحليات هي لجنة من ضمن الاربع لجان المُشكّلة حديثًا لها دور اساسي وفعال لأنها تقوم بمتابعة جميع القرارات التي تصدرها أي جهة وتكون متعلقة بسوق مواد البناء بشكل عام، وستخاطب اللجنة الجهات المختصة عند وجود مشكلة و ستعمل على الحل السريع لها.

وأضاف أن هناك لجنة الضرائب وستقوم بالعمل على حل المشاكل الخاصة بالضرائب، موضحًا أن هناك اتفاقية محاسبيه في الاسمنت و تسعي الشعبة لإبرام اتفاقيات محاسبية لكل من الحديد و الأخشاب لكى تكون هناك عدالة ضريبية.

قال: " عندما تكون هناك اتفاقية ضريبية محاسبيه تطبق على الجميع سيكون ذلك بمثابة وضع حدًا للتقديرات الجزافية التي توضع على التجار".

أكد أهمية هذه اللجنة في حل النزاعات الضريبية التي توجد في المحاكم منذ عشرات السنين فوجود اللجنة سيسهل الوصول لحل بين جميع الاطراف.

وأوضح الزيني أن لجنة الاسمنت و الحديد ستساهم في حل المشكلات بين الشركات؛ لعدم وجود عقود مبرمة فستقوم اللجنة بمخاطبة الشركات لعمل عقود تحفظ الحقوق لجميع الأطراف.

أضاف أن النقل هو عمود الاقتصاد القومي ولكنه يواجه خسائر في الوقت الحالي خصوصًا بعد مضاعفة سعر السولار وانخفاض عوائد النقل نتيجة لقلة الواردات من الخارج، وستسعى لجنة النقل جاهدة لتوفير حلول لهذه المشكلات.