رئيس شعبة الزجاج باتحاد الصناعات: 750 ألف طن حجم إنتاج مصر من الزجاج المسطح سنويا
يجب تشديد الرقابة علي الواردات الصينية ورفع الجمارك إلى 50 %
خفض أسعار الطاقة ورسوم الموانئ أولوية لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى
طالبت شعبة الزجاج بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات،بضرورة إحكام الرقابة على دخول المنتجات الصينية من الزجاج لحماية السوق المحلى، فضلا عن خفض أسعار الطاقة ومراجعة رسوم الجمارك بالموانئ على الصادرات لرفع تنافسية المنتج بالسوق العالمية.
قال المهندس محمد خطاب، رئيس الشعبة ونائب رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن المنتجات الصينية تدخل بأسعار استرشادية أقل من أسعارها الحقيقية مما يلحق الضرر بالصناعة المحلية، فضلا عن رداءة المنتج، لعدم وجود مواصفة محلية أو مختبرات تسمح بفحص هذه المنتجات والتأكد من جودتها.
أشار "خطاب" في حواره مع "كوموديتي ماركت"، إلى ضرورة رفع التعريفة الجمركية على الزجاج المستورد إلى 50% من سعر المنتج وهي التعريفة التى كانت مطبقة منذ عامين مقابل 20% حاليا، للحفاظ على المنتج المحلى وحمايته من المستورد.
أكد علىأهمية مناقشة شعبة الزجاج باتحاد الصناعات فى أى قرارات تتخذ فيما يخص بواردات الزجاج من الخارج سواء في رسوم جمركية أو غيرها .
لفت إلى أن معظم الدول بالعالم اتخذت إجراءات مؤقتة لحماية صناعتها من الضرر الذي لحق بها من تبعات فيروس كورونا، قائلا : "مصر من أقل الدول التىاتخذت إجراءات لحماية مصانعها مقابل المنتجات المستوردة".
أوضح أن مصر تنتج نحو 750 ألف طن زجاج سنويا، من خلال 3 مصانع عملاقة لتصنيع الزجاج المسطح، فيما لا يتجاوز الاستهلاك المحلى 400 ألف طن سنويا متنوع بين محلى ومستورد.
قال :"رغم قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات السوق إلا أنه يوجد منتج مستورد، بكميات كبيرة منخفض السعر نظرًالانخفاض تكلفة الإنتاج ،مقارنة بالمنتج المحلى.
أشار إلى أن هناك فرصة لزيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع والتوسع وإضافة استثمارات جديدة في حال خفض التكلفة ومراجعة كافة مدخلات إنتاج الصناعة.
رهنخطاب زيادة صادرات قطاع مواد البناء بمختلف قطاعاته بخفض تكلفة الإنتاج ورفع تنافسية المنتج مقابل منتجات الدول المنافسة.
أشارإلى أن الشعبة بدأت مناقشة ملف متطلبات صناعة الزجاج مع وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الأخيرة، كما أنه من المقرر متابعة هذا الملف بجولة أخرى تتضمن التطرق للتفاصيل الفنية التي يحتاجها القطاع.
أوضح أن مصر تمتلك مقومات ومميزات بصناعة الزجاج من الموقع الجغرافى ومواد الخام والجودة العالية ، لكن السوق العالمى معتمد على التنافسية، قائلا: "من الممكن أن نخسر صفقات تصديرية وفرص بفروق سعرية بسيطة نتيجة لارتفاع التكلفة".
أكد علي أهمية وضع حلول لمشكلات الصناعة في مقدمتها مراجعة أسعار الطاقة وربطها بالسعر العالمى، لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى السوق المحلى والعالمى .
لفت إلى أن صناعة الزجاج تحاسب على أسعار الغاز بنحو 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية ،وهذا السعر مازال بعيدًا عن السعر العالمي ، حيث يجب ألا يزيد سعر الغاز الطبيعي للمصانع عن 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية أسوة بأسعاره العالمية وفي الدول المنافسة.
أضاف أن أبرز الدول المنافسة فى صادرات الزجاج هي الصين وتركيا والسعودية وهى منافسة أيضا فى مختلف مواد البناء.
وانخفضت صادرات مصر من الزجاج ومصنوعاته، خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 22% لتصل إلى 154 مليون دولار، مقابل 199 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وطالب خطاب بضرورة خفض تكلفة الرسوم التي يتم دفعها في الموانئ للمنتجات التي يتم تصديرها، قائلا : "يجب إعادة النظر بمنظومة عمل الموانيء؛ لخفض الرسوم على الصادرات ومساعدة الشركات في خفض التكلفة والمنافسة بمنتجها خارجيا لتحقيق خطة الدولة الطموحة لزيادة الصادرات ودخول أسواق جديدة".
كما طالب بضرورة تخفيف الأعباء عن الصناعة من كارتات الطرق، والتى ترفع على أثرها تكلفة المواد المحجرية التي تدخل في مختلف صناعات مواد البناء وبالتالى تكلفة المنتج النهائى.
أشار إلى أن من المقرر أن يبدأ نظام جديد للمحاجر بداية من أول أكتوبر المقبل والذى من المتوقع أن يرفع كافة التكاليف والرسوم المفروضة على المواد المحجرية التي تدخل فى صناعة مواد البناء وهى بمثابة تحد جديد في مستقبل صناعة مواد البناء.
نوه إلى أن الطاقة الإنتاجية بقطاع الزجاج المسطح تمثل ضعف الاستهلاك المحلى، وبوجد فائض كبير للتصدير .
أوضح أن أى توسعات في هذه الصناعة تستهدف التصدير، وتسعى للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة عليها مصر التى تتيح إعفاءً جمركيًا للمنتج المصرى ببعض الأسواق.
أشار إلى أن الشعبة أرسلت لقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة لمعرفة موقف الزجاج في اتفاقية دول الميركسور، لدراسة السوق والتعرف علي الفرص المتاحة .
ما هو انطباعك ؟
