رئيس التحرير يكتب .... رسالة لوزير التعليم "المساواة في التنسيق ظلم"

انتشرت في الفترة الاخيرة شائعات حول إجراء تعديل وزاري، قال البعض سيكون كبيراً ويشمل مجموعة كبيرة من الوزراء، وآخرين قالو سيكون مقتصر علي بعض الوزرات المحدودة، وشبه إجماع علي تغير الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لكنها ليست نابعة من معلومات ولكن "أمنيات" الآلاف من الأسر وطلاب الثانوية العامة.

التعديل الوزاري من الصعب ان يحدث قبل شهر أكتوبر المقبل، بعد إنتهاء الفصل التشريعي الثاني، وتعطيل العمل بالبرلمان لمدة شهرين قبل بداية الفصل التشريعي الثالث، وسيجري التعديل قبل هذا الموعد في حالة واحدة وهي طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد إجتماع طارئ للبرلمان للتصديق علي التشكيل الوزاري الجديد.

غداً ينتهي مارسون امتحانات الثانوية العامة، والتي نجح الوزير الحالي في العودة بها إلي عصر الـ "بوع بوع"، في ظل حالة التخبط في القرارات علي مدار عامين دراسيين وليس في الصف الثالث الثانوي فقط.

لا يخلو بيت من طالب في الثانوية العامة، والجميع عاني من المنظومة الجديدة التي بدأ تطبيقها علي طلاب الصف الثالث الثانوي منذ 3 سنوات، ومن المنتظر حصاد نتائجها مع ظهور نتيجة الإمتحانات.

المنظومة الجديدة للتعليم في وحهة نظري "جيدة" ولكن تطبيقها كان "سيئ للغاية"، وينطبق عليها "وضع العربة أمام الحصان"، فكان من الأفضل تطوير البنة التحتية والتكنولوجية و(البشرية) للمدارس أولاً وبعدها بدء التطبيق من مراحل متقدمة وليكن المرحلة الإعدادية، وليس مرحلة تحديد المصير "الثانوية العامة".

بعد انتهاء الإمتحانات ينتقل الطلاب وأسرهم إلي مرحلة جديدة من الرعب والإثارة وهي ظهور النتيجة والتي تليها المرحلة الأصعب وهو تنسيق القبول بالكليات ، وما أدراك ما التنسيق.