خفض "الفائدة" يجذب الإستثمار المحلي والأجنبي ينتظر إنتهاء كورونا

 توقع رجال الأعمال والمستثمرين أن يساهم قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي الخاص بخفض أسعار الفائدة بنحو 0.5 % في جذب الإستثمارات المحلية ، مستبعدين دوخل استثمار أجنبي قبل ظهور الرؤيا حو فيروس كورونا .

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75% و9.75% و9.25% على الترتيب.

وقال أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات ، إن قرار بنكي مصر والأهلي وقف إصدار شهادة "ابن مصر" ذات العائد السنوي 15% بالإضافة إلى قرار البنك المركزي الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة خمسين نقطة أساس، يعكس توجه الحكومة لتعزيز الاستثمار.

وأوضح أنه لا يوجد قطاع استثماري أو تجاري في الوقت الحالي لديه القدرة على تحقيق ربحا صافيا بنسبة 15% التي تمنحها تلك الشهادات ، مشيرا إلى أن سحب البنوك للسيولة المتوفرة  في السوق وإعادة توجيهها للإقراض وفقاً لسعر العائد الجديد وإلغاء الشهادات عالية العائد يمثل حافزا لضخ السيولة في قطاع الاستثمار والصناعة .

وأكد على ان أثر خفض الفائدة وإلغاء الشهادات عالية العائد سيظهر سريعا، لاسيما في تمويل توسعات المشروعات القائمة وفقاً للأسعار الجديدة للفائدة البنكية، ولكن فتح أنشطة جديدة سيكون مقيدا بعدة مخاوف فضلا عن استحياء الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل غياب الرؤيا حول فيروس كورونا .

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إن خفض الفائدة بنسبة نصف بالمائة يزيد من فرص الاستثمار والإقبال على الإقراض الصناعي كما أنه يزيد من فرص التنافسية محليا وعالميا .

أوضح أن الاستثمار الخارجي لن يكون له دور  بسبب انتشار فيروس كورونا كما أن الأسواق الخارجية تعيد ترتيب أولوياتها في الاستثمار .

لفت إلى أن التخفيض الحالي في الفائدة غير كافي في قطاع الصناعة ولا يتماشى مع الدول المنافسة ويجب ألا تزيد الفائدة على 5 % للقطاع الصناعي .