توقعات بارتفاع معدل التضخم في ظل استمرار مسلسل زيادات الأسعار 

أكد عدد من التجار أن معدل التضخم العام في مصر يواصل الارتفاع ، مع استمرار ارتفاع الأسعار بعد انخفاض سعر الجنيه المصري عدة مرات على مدى الأشهر الماضية، بجانب أنه مع اقتراب شهر رمضان والذي يشهد معدلات زيادة في الطلب وبالتالي يقابله زيادة في الأسعار.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (150.6) نقطة لشهر يناير 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعاُُُُُ قدره (4.9%) عن شهر ديسمبر 2022.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت زيادات طفيفة خلال الفترة المقبلة في ظل عدم استقرار الحالة الجوية، وتدني درجات الحرارة، مما تسبب في ارتفاعها، وبالتالي انعكس ذلك على معدل التضخم .

وأشار إلى أن أسعار الخضروات والفاكهة تشهد استقرارًا خلال الفترة الحالية باستثناء البصل، خاصة أن هذه الفترة التي تسبق موسم البصل، وبالتالي يسجل ارتفاعًا خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن معدل الاستهلاك يرتفع بنحو 25 إلى 30 % مع اقتراب شهر رمضان، وبالتالي زيادة المعروض تقابلها ارتفاع في السعر، مما ينعكس ذلك على معدل التضخم خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد عبدالحليم عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأسماك شهدت ارتفاعًا بنحو 10 إلى 15 % خلال الفترة الماضية، مرجعًا ذلك إلى قلة المعروض من الأسماك في السوق المحلية، نتيجة الظروف الجوية وعدم استقرار الحالية الجوية، مما يؤدي إلى صعوبة الصيد وبالتالي يؤدي إلى تراجع حجم المعروض.

وتوقع ارتفاع أسعار الأسماك بنحو 15 إلى 20% خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع درجات الحرارة ووجود نوات تؤدي إلى صعوبة في الصيد، مما يعمل على قلة المعروض، وبالتالي سيؤثر ارتفاع الأسعار على معدل التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأشار عبدالحليم أنه قد تعود الأسعار مرة أخرى للاستقرار مع شهر رمضان وتراجع حجم الطلب خلال النصف الأول من الشهر، خاصة أن معدل الطلب يتراجع بنسبة تصل إلى 40 % خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن ارتفاع أسعار الدواجن يرتبط بشكل كبير بارتفاع أسعار العلف التي تمثل 70% من تلك الصناعة في مصر الذي وصل اليوم إلى 21 ألف جنيه للطن، فضلًا عن ارتفاع سعر الذرة لتصل إلى 15 ألف جنيه والصويا لتبلغ نحو 29.5 ألف جنيه، مشددًا بضرورة تجنب آليات العرض والطلب في ظل الأزمات العالمية المتواجدة.

وطالب الدولة بضرورة بوجود ضوابط حاسمة بعيدًا عن آليات العرض والطلب من خلال وجود تسعيرة جبرية لأسعار الدواجن يتم تطبيقها من قبل الغرف التجارية واتحاد منتجي الدواجن ووزارة التموين والزراعة لتحديد التكلفة كل 10 أيام حتى يكون هناك استقرار في الأسعار، لافتًا على أن وتيرة الإفراج عن العلف من الموانئ، ليست بالدرجة المطلوبة.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أنه من ضمن الحلول المقترحة خفض تكاليف العملية الانتاجية من خلال خفض أسعار الكهرباء والمياه والغاز للمزارع مما يدفعها لخفض الأسعار للمستهلك.

واتفق معه سيد النواوي، نائب رئيس شعبة الممستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار اللحوم ستواصل في الصعود طالما أن أسعار الأعلاف لازالت في صعود مستمر فضلًا عن أن انخفاض سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية خلال الأسابيع الأخيرة ساهم في ارتفاع الأسعار، حيث يتم استيراد اللحوم بالدولار، وهو ما رفع تكلفة المنتج النهائي.

وأضاف أن قلة المعروض من اللحوم المستوردة إحدى أسباب الارتفاع بسبب قلة الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن بعض الشحنات لكن مازالت هناك بضائع لم يفرج عنها.

وأوضح النواوي أنه و بالتالي مادام مسلسل أسعار السلع مستمر سيظل معدل التضخم مرتفع خلال الشهور المقبلة، بجانب تزامن هذه الارتفاعات مع شهر رمضان والذي يشهد زيادة في معدلات الطلب.