تفاصيل اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والخليج

شملت اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا 18 بندا تجاريا في عديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تتضمن  عدة محاور أبرزها التجارة في السلع، والنفاذ إلى الأسواق، والإجراءات الجمركية، والحد من القيود غير الجمركية، وقطاع الخدمات كالخدمات المالية، والاتصالات، والنقل وغيرها.

وأشارت أمانة الخليج إلى أن الاتفاقية تتضمن بندا لتشجيع وتسهيل وحماية الاستثمار، بالإضافة إلى بنود أخرى ذات الاهتمام المشترك كتدابير الصحة والصحة النباتية، وحقوق الملكية الفكرية، والتجارة الرقمية، كما من المتوقع أن تنشأ عن الاتفاقية بين دول الخليج وتركيا واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم بقيمة 2.4 تريليون دولار.

وكان جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج قد أكد أن الاتفاقية مع تركيا تأتي دلالة على ما حققته دول مجلس التعاون من مكانة إقليمية ودولية وعلى جميع الأصعدة ومنها المكانة التجارية الاقتصادية والمالية.