تعرف على أبرز مميزات الاسثتمار فى السعودية بعد إقرار نظام الشركات الجديد

يهدف نظام الشركات الجديد، الذى أقره الذي مجلس الوزراء في السعودية خلال الأيام الماضية إلى تحفيز المنظومة التجارية وتنميتها، حيث تسعى الحكومة السعودية لتعزيز استدامة الشركات، ودعم الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تسهيل الإجراءات والمتطلبات النظامية، وتحقيق تنوع أكبر في السوق من خلال إضافة كيانات جديدة للشركات، كما يستهدف النظام الجديد لرفع مستوى المرونة في الأنظمة وحفظ حقوق المتعاملين والحد من المنازعات وضمان معاملة عادلة بين أصحاب المصالح.

وينظم نظام الشركات الجديد كافة الأحكام المتعلقة بالشركات سواء التجارية وغير الربحية والمهنية، وذلك لضمان توافر تلك الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة.

 ومن المقرر تنفيذ ذلك عبر اتخاذ أحد تلك الأشكال وهي شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، وشركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

ويُمكن النظام من إبرام ميثاق عائلي ينظم الملكية العائلية في الشركة العائلية وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتخارج وغيرها، لضمان تحقيق الاستدامة لتلك الشركات، بالإضافة إلى ذلك فهو يعفي الشركات المتناهية الصغر أو الصغيرة من متطلب مراجع الحسابات.

كما استحدث النظام شكل جديد للشركات باسم شركة المساهمة المبسطة ليلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال الجريء، وقلل النظام الجديد المتطلبات والإجراءات النظامية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما يسر متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات.

وأزال النظام العديد من القيود في جميع مراحل التأسيس والممارسة والتخارج وكذلك القيود على أسماء الشركات، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.

 كما سيكون بمثابة ذراع استثماري ممكن للشركات غير الربحية للارتقاء بالقطاع الثالث، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية، ويسمح لها بتحقيق عائد عن أعمالها وإنفاقه على الأغراض غير الربحية.

وجذباً للاستثمار، سمح النظام بإصدار أنواع مختلفة من الأسهم بفئات وبحقوق أو امتيازات أو قيود متفاوتة، وإمكانية إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم، كما أتاح توزيع الأرباح مرحلياً أو سنوياً بحوكمة تضمن حصول دائني الشركة على حقوقهم.