"الوزاراء" مؤشرات أداء الاقتصاد فاقت توقعات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية واجهت العديد من التحديات فى ظل أزمة كورونا، واستطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات، من خلال اتباع منهجية استباقية فى التعامل مع الجائحة والحد من تداعياتها: صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا .
وأشار الي أن تعامل الحكومة مع الأزمة حظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، بكفاءة إنفاق الحزمة المالية المساندة للاقتصاد المصرى،والمقدرة بنحو 100 مليار جنيه، الأمر الذي دعم مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى لتفوق توقعات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
واوضح فى كلمته خلال مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادى أمس التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة عازمة على الاستمرار فى تحفيز الاقتصاد وضخ استثمارات كبيرة بمختف القطاعات، والحفاظ على السياسات المالية والنقدية المتوازنة، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
واوضح أن الاقصاد المصرى نجح فى تسجيل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة ٣,٦٪، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من ١٠٨٪ في العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى  ٨٨٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولى ١,٨٪ فى العام المالى الماضى.
أضاف أن مصر، وفقًا لمؤسسة «جي. بي. مورجان»، تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى.
تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال ٦ أشهر في عام ٢٠٢٠ على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى.
أكد أن الإشادات الدولية، باستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى، تفتح الباب لجذب الاستثمارات الأجنبية ، بما في ذلك «محافظ الأوراق المالية» التي حظيت بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب، وسجلت شهادة ثقة عالمية جديدة.
احتلت مصر وفقاً لتقرير «دويتشه»، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع في أسعار الفائدة، وهذه المؤشرات تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة.
وأشار مدبولي إلي استمرار تعافى أداء الاقتصاد المصرى، وأظهر مؤشر مديرى المشتريات، الذى يقيس أداء أكبر ٤٠٠ شركة قطاع خاص خلال شهر نوفمبر الماضى، تحسن ثقة القطاع الخاص فى الأداء الاقتصادى، ليسجل المؤشر العام ٥٠,٩ نقطة، ليظل أعلى من المستوى المحايد - المحدد بـ ٥٠ نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش فى هذا المؤشر - للشهر الثالث على التوالى.
ولفت إلى استمرار تعافى النشاط التجارى، وزيادة أحجام الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالى، حيث لا حظت الشركات المصرية تحسنًا إضافيًا فى الطلب الأجنبى، بعد التباطؤ الذى سببه فيروس كورونا، وظل مؤشر الإنتاج المعدل موسميًا أعلى بكثير من المتوسط.
أكد علي أن الاتجاه لإصدار الصكوك السيادية سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.