"الملابس الجاهزة" تطالب بزيادة دعم الصادرات بنسبة 50% خلال 2021

لويس: يجب صرف الدعم بالكامل نقديًا لمدة 3 سنوات لمساندة الشركات علي تجاوز المرحلة

طالب المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بضرورة صرف دعم الصادرات بالكامل نقديًا لمدة 3 سنوات؛ لمساعدة الشركات علي تجاوز الفترة الراهنة وتوفير سيولة، فضلا عن زيادة نسبة الدعم 50% إضافية خلال العام الجاري أسوة بعام الأزمة المالية العالمية.

وقالت ماري لويس، رئيس المجلس، إن المجلس تقدم في ديسمبر الماضي بتصور كامل لبرنامج جديد، الذي جاء استنادًا لطلب وزارة التجارة والصناعة بتقديم مقترح ليكون بديلا لبرنامج "رد الأعباء" الذي تم إقراره في 2019، وذلك بعدما تقدمت الشركات بشكاوى لعدم تمكنها من الاستفادة من البرنامج المعمول به حاليا.

لفتت "لويس" لـ "كوموديتي ماركت"، إلى أن اللائحة االتي تم إقرارها تحت اسم "رد الأعباء" بها عوار وتضر في أجزاء منها قطاع المناطق الحرة، كما طلب المجلس في مقترحه الذي تقدم به بأن يكون سداد كامل دعم التصدير نقديا، خاصة في ظل توقف تنظيم المعارض الدولية مع تفشي فيروس كورونا.

قالت: "كل صناعة تختلف عن الأخرى، ومطالب كل مجلس للبرنامج المساندة وآليات الصرف مختلف تماما؛ وهو ما تسبب في عدم توافق القطاعات الصناعية المختلفة على نفس اللائحة الخاصة ببرنامج الدعم المقدمة من قبل المجلس التصديري للملابس".

أضافت: "حاليا يتم مناقشة هذا المطلب مع الحكومة؛ نظرًا لطبيعة القطاع الذي يعتمد على كثافة عملية ضخمة وكلها بحاجة إلى توفير الدعم نقديًا لتوفير سيولة لصرف رواتب العمال وتسديد الأعباء الخاصة بالقطاع.

اشارت إلى أهمية سرعة إطلاق برنامج جديد يتوافق مع متطلبات المجلس خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التصنيع وزيادة الأعباء على المصانع في الوقت الراهن.

طالبت بأن يتم اعتماد صرف كامل الدعم المخصص للتصدير نقديًا لمدة 3 سنوات قادمة؛ في ظل التغيرات التي طرأت على الساحة العالمية مع تفشي فيروس كورونا .

قالت : "نأمل في أن يتم تطبيق هذه المقترحات بداية من مستحقات شهر إبريل المقبل".

طالبت بصرف 50% زيادة في دعم الصادرات خلال العام الجاري؛ أسوة بما تم اعتماده من قبل الحكومة أثناء الأزمة المالية العالمية؛ لمساعدة الشركات في تجاوز هذه الفترة الصعبة، ويكون إجراء استثنائي خاصة للقطاعات الصناعة كثيفة العمالة.

أشارت إلى أن الملابس الجاهزة من أكثر القطاعات التي تضررت مع تفشي فيروس كورونا والذي تسبب في انكماش حجم الطلب العالمي، وهذا ما حفز الدول في دعم منتجاتها للحفاظ على بقائها في السوق.

قالت: "هذه الظروف التي نمر بها هي غير اعتيادية وبحاجة إلى خطوات استثنائية لحماية الشركات من الخسائر ودخولها في دوامة الديون والتي تقودها للإفلاس".

وتراجعت صادرات قطاع الملابس الجاهزة بنسبة 14%، خلال العام الماضي لتسجل 1.476 مليار دولار مقابل 1.69 مليار دولار سجلتها فى عام 2019، وذلك بسبب جائحة كورونا وتضرر الأسواق العالمية.

وأكدت أهمية سرعة الاستجابة والعمل على تذليل كافة الأعباء والرسوم الجديدة التي أضافت أعباء جديدة على الصناعة وأخرجت المصانع المصرية من المنافسة العالمية، أمام الدول المنافسة.

وطالب المجلس من وزارات الطاقة والمالية تخفيف غرامات التأخير للمنتجين عن مستحقات الحكومة عن الكهرباء والتأمينات التي تصل إلى 20%.