المؤشرات الاقتصادية تتماسك رغم الأزمة كورونا

استمرت مصر في تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 3.6% عام 2019/2020، رغم انكماش الاقتصاد العالمي، كما انخفض المتوسط السنوي لمعدل التضخم إلى 5.7% ، مقابل 13.9% في العام 2018/2019.

وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليسجل 15.7 جنيه في نوفمبر 2020، مقابل 16.2 جنيه في الشهر ذاته عام 2019 ، كما إنخفض معدل البطالة إلى 7.3% خلال الربع الثالث عام 2020 وهو معدل غير مسبوق منذ 2010 .

وبلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة (بالأسعار الجارية)نحو 473.8 مليار جنيه عام 2019/2020، مقابل 513.7 مليار جنيه عام 2018/2019 قبل أزمة كورونا.

وإنخفضت أسعار الفائدة على الإيداع لليلة الواحدة لدعم النشاط الاقتصادي في نوفمبر 2020 مسجلاً 8.25%، مقارنة بـ 12.25% في نوفمبر 2019 ،وإرتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) خلال عام 2019/2020 مسجلاً 5.5 تريليون جنيه، مقارنة بـ 5.2 تريليون جنيه عام 2018/2019.

وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019/2020، مسجلاً 87.5%، مقارنة بـ 90.2% عام 2018/2019، وبلغت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019/2020 إلى 18.4%، مقارنة بـ 17.9% عام 2018/2019 .

وسجلت المصروفات إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019/2020 إلى 25.6%، مقارنة بـ 26.1% عام 2018/2019 .

وتناول التقرير الحديث عن الأداء المالي خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2020، لافتاً إلى تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مسجلاً 3.2%، مقارنة بـ 3.6% للفترة ذاتها عام 2019 .

وارتفع إجمالي المصروفات خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر عام 2020، حيث سجلت 567.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 530.9 مليار جنيه للفترة ذاتها عام 2019 .

وشهدت الفترة من يوليو إلي نوفمبر 2020 زيادة في المصروفات ببعض بنود الموازنة، مقارنة بالفترة ذاتها عام 2019، حيث زادت استثمارات أجهزة الموازنة بنسبة 48.6%، كما زادت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 27.4%، بينما زادت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 8.1%، فضلاً عن زيادة مصروفات قطاع الصحة بنسبة 5.2%.

وتطرق التقرير إلى أبرز مؤشرات القطاع الخارجي، لافتاً إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية قد بدأ في التعافي من آثار أزمة كورونا منذ يونيو 2020، حيث وصل في نوفمبر الماضي إلى 39.2 مليار دولار، مقابل45.4 مليار دولار في نوفمبر 2019.

وتماسكت إيرادات قناة السويس في العام المالي الماضيرغم بالرغم من تراجع حركة التجارة العالمية، مسجلة 5.7 مليار دولار، مقارنة بـ 5.8 مليار دولار في عام 2018/2019.

استمرت تحويلات العاملين بالخارج في الارتفاع خلال العام المالي الماضي لتصل إلي 27.8 مليار دولار، مقارنة بـ 25.2 مليار دولار العام السابق عليه.