«الفلاحين والمنتجين الزراعين» زيادة أسعار الأسمدة مقبولة والأهم ضمان توفيرها للمزارعين

"واصل": للمرة الاولي الحكومة تتخذ إجراءات موازية لقرار زيادة الاسعار لإلزام الشركات بالتوريد 

13 ألف جنيه سعر الاسمدة في السوق العالمي والدولة مازالت تدعم المزارعين رغم الزيادة الأخيرة 

التسريع في العمل بـ "البورصة السلعية" ضرورة لضمان تسويق المحاصيل الزراعية بأسعار مناسبة 

500 جنيه سعر شيكارة السماد في السوق الحر وزيادة المدعمة إلي 225 جنيها زيادة نسبية 

الدولة تدعم أسعار الغاز للمصانع مقابل الحصول علي حصة من انتاج الأسمدة 

 قال المهندس فريد واصل الملقب بنقيب الفلاحين والمنتجين الزراعين، إن الزيادة الاخيرة في اسعار الاسمدة مقبولة بشرط توفيرها في الجمعيات الزراعية والتعاونية بالاسعار الجديدة.

وأوضح ان قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الاسمدة إلي 4500 جنيهًا للطن، بدلاً من 3290 جنيهًا، لن يضر الفلاح بصورة كبيرة، خاصة ان الفترة الأخيرة شهدت نقص كامل للاسمدة في الجمعيات الزراعية، وكان الفلاح مجبر علي شراءها من السوق الحر بأسعار تصل إلي 500 جنيهًا للشيكارة (تعادل 10 الآف جنيه للطن).

وشدد واصل علي انه للمرة الأولي التي تتخذ الحكومة قرارات موازية لقرار زيادة أسعار الأسمدة، لضمان إلتزام المصانع بتوريد الحصص المقررة للسوق المحلي، وفي مقدمة تلك القرارات عدم السماح بالتصدير قبل الحصول علي خطاب رسمي من وزارة الزراعة، يفيد بطرح حصة السوق المحلي.

وأضاف تم اتخاذ قرار مشابه من قبل ولكن كان صادر بتشكيل لجنة وزارية ولم تلتزم الشركات لإختلاف الوزراء فيما بينهم ، ولكن الأمر هذه المرة يتبع رئاسة مجلس الوزراء، الامر الذي يضمن تطبيقه بصورة ملزمة للشركات.

وأكد واصل علي ان الشركات المنتجة للأسمدة ليست مجبرة علي دعم المزارع المصري، ولكن هذا هو دور الحكومة وهي تدعم أسعار الغاز للمصانع مقابل التزام الشركات بتوريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة بأسعار مدعمة.

تابع الدولة مازالت تدعم الأسمدة للمزراعين رغم الزيادات الأخيرة، خاصة ان اسعار الاسمدة في السوق العالمي تجاوزت 13 ألف جنيه للطن وحصول المزراع المصري عليها بسعر 4500 جنيها فهي مدعومة.

وأكد علي ان العالم كله معرض لمودة غلاء شديدة بدات بالفعل في الكثير من الدول، وظهرت بصورة طفيفة في مصر، وجيب علينا الإستعداد لها مبكراً، و الإستعداد يبدأ بتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين من الغذاء والذي من المتوقع ان ترتفع اسعاره بصورة كبيرة الفترة المقبلة.

وشدد علي ان استيراد المنتجات الغذائية سيكون صعب الفترة المقبلة، نظراً لان كل دولة ستحاول الاحتفاظ باحتياطي استراتيجي من منتجاتها الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، الأمر الذي يهدد بنقص المعروض وبالتالي ارتفاع الاسعار.

وطالب واصل الحكومة بصرورة دعم المزارعين في عمليات تسويق منتجاتهم لضمان أكبر عائد من الزراعة، وتغطية تكاليف الانتاج التي ارتفعت في جميع مكوناتها وليست الاسمدة فقط.

وأوضح أن السوق في حاجة ملحة لبدء العمل بالبورصة السلعية، لتحديد المعروض من المنتجات الزراعية واماكن انتاجها وحجم الطلب عليها، الامر الذي يقلل من دور التجار والحلقات الوسيطة .

وأكد علي ان البورصة السلعية لا تخدم الفلاح فقط ولكنها تدعم الاقتصاد المصري ككل، وتجعل تداول السلع تحت مظلة الدولة وبعمولات واضحة ومحددة ومعلومة للوسطاء، كما تجعل الفلاح علي دراية بالاسعار المحلية والعالمية وباسعار مدخلات الانتاج ايضا.