الركود يحمي سوق " الملابس الجاهزة" من غزو المنتجات التركية

"عبد السلام" : تأثيرات محدودة لإنخفاض الليرة التركية علي سوق الملابس

أنقذت حالة الركود التي يعاني منها السوق المحلي، من غزو المنتجات التركية بعد إنخفاض قيمة الليرة التركية بأكثرمن 40 % منذ بداية العام الحالي.

قال أحمد الزعفراني، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، إن انخفاض قيمة العملة التركية سيؤثر بالسلب على سوق الملابس الجاهزة المحلية.

وأشار الي أن إنخفاض قيمة العملة يشجع المستوردين علي زيادة وارداتهم، والتي ستكون أسعارها أقل من المنتج المحلي، ولكن حالة السوق وتراجع المبيعات بصورة كبيرة يحد من فرص المنتج التركي.

واوضح  أن هناك عدد من العوامل يجب التحكم فيها بشكل فعال ستتمكن الصناعة المحلية من المنافسة في الأسواق المحلي والعالمي ، في مقدمتها الاهتمام بصناعة الموضة وطرح موديلات من الملابس تناسب جميع الاذواق سيكون لدينا منتجات من الملابس يفضلها المستهلك المصري و ستنافس المنتج المستورد .

وأوضح أن انتشار فيروس كورونا ادى إلى بعض المشكلات في سوق الملابس الجاهزة و اثرت على نسب المبيعات ولكن مصر لديها خبرات صناعية كبيرة ستمكنا من التغلب على اي عقبات تواجه السوق المحلي.

ولفت إلى أن المطالبة بفرض حماية للمنتجات المحلية من الواردات ، تعد حل مؤقت للأزمة ولكنها خطر علي الصناعة المحلية في ظل إنعدام المنافسة مع المنتجات المستوردة وبالتالي عدم تطوير وتأخير الصناعة الوطنية.

قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن انخفاض قيمة العملة التركية لا يؤثر على زيادة الواردات ، في ظل جالة الركود التي يعاني منها السوق العالمي.

ولفت إلى أن الاستيراد من تركيا يتم بالدولار وليس بالليرة لذلك ليس هناك تأثير ايجابي أو سلبي لانخفاض قيمة الليرة التركية حتي في ظل ظروف فيروس كورونا ومع انتشار الموجة الثانية في بعض البلاد.

وأوضح أن الاتفاقيات الدولية تمنع الحماية على المنتجات المحلية، فمن المستحيل أن تمنع الدولة استيراد الملابس الجاهزة من الخارج سواء من تركيا أو من غيرها من البلاد، ومصر مرتبطة بإتفاقيات تجارية مع تركيا تمنعنا من فرض قيود علي المنتج التركي .

وأضاف أن الدولة وفرت حماية للمستهلك و للصانع من خلال وضع قانون 43 لعام 2016 الذي ينص على ضرورة تسجيل المصنع الراغب في تصدير منتجاته لمصر بالتسجيل لدي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ، الأمر الذي يساهم في منع المنتجات غير المسجلة من دخول السوق المحلي وبالتالي إنخفاض الواردات بصورة طبيعية .