البنك الدولي يتوقع انخفاض نسبة عجز الحساب الجاري لمصر إلى 3.4% بنهاية العام المالي الجاري

توقع البنك الدولي أن تنخفض نسبة عجز الحساب الجاري لمصر من إجمالي الناتج المحلي إلى 3.4% بنهاية العام المالي الجاري 2022/ 2023 مقابل 3.5% بنهاية العام المالي الماضي.

وأضاف في تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر اليوم، أن نسبة عجز الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي ستستمر في هبوطها خلال الأعوام المالية المقبلة مسجلًة نحو 3% بنهاية العام المالي المقبل و2.9% في العام المالي 2024/ 2025.

وبحسب تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المرجح تسجيل معدل النمو 4% بنهاية العام المالي الجاري 2022/ 2023 مقابل 6.6% في العام المالي الماضي.

أشار البنك إلى تأثر القوة الشرائية للأسر ونشاط الشركات بسبب التضخم المستورد والتعديلات التصاعدية في أسعار الوقود.

وقال إنه من الآن فصاعدًا، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 4.7% في العام المالي 2024/ 2025، مستفيدًا من تقلص عجز صافي الصادرات.

على الجانب الآخر، توقع البنك الدولي في التقرير أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة أبطأ في عام 2023.

ويتوقع التقرير الصادر بعنوان “حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 3% في عام 2023 مقابل 5.8% في عام 2022.

وستشهد البلدان المصدرة للنفط، التي استفادت من المكاسب غير المتوقعة في عام 2022، تباطؤا في النمو، لكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين البلدان مرتفعة الدخل وبقية بلدان المنطقة.