البرلمان يناقش منح المطلقات 25 ألف جنيه

يعد مشروع قانون التأمين الموحد ضمن أبرز القوانين الذي وافق عليها مجلس الشيوخ بقيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتشهد اروقة مجلس النواب مناقشة مشروع القانون ، وذلك بعد وروده من مجلس الشيوخ، حيث يتم مناقشته حاليا بواسطة عدد من اللجان المشتركة وهم  لجان الشئون الاقتصادية،  والشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.

وتطرق مشروع القانون في مواده إلى اشكالية هامة وهي تعويض المطلقات، عن طريق انشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، تهدف إلى الحماية التأمينية للمطلقات، ويتم صرف المجمعه بما يقارب 25 الف جنيه لكل مطلقة بشرط:

أن يكون الطلاق بائن

ويمر أكثر من 3 سنوات على الزواج

وتمثلت أبرز ملامح مشروع قانون التأمين الموحد فيما يخص تعويض المطلقة كالأتي:

 -تأمين الطلاق يكون ضمن التغطيات الإجبارية التي شملها مشروع قانون التأمين الموحد الجديد.

-التعويض يكون مستحقًا بعد الطلقة الثالثة، والتي لا يجوز فيها الرجوع دون مُحلل.

-التأمين لن يغطى الخُلع، بل يغطى الطلاق البائن بينونة كُبرى.

-مرور ثاث سنوات من الزواج شرط أساسي لاستحقاق التعويض عن الطلاق لمنع التلاعب.

-التعويض مُحدد بقيمة 25 ألف جنيه، مقابل سداد 50 جنيهًا قسطًا عند الزواج، و25 جنيهًا عند الطلاق.

-صرف التعويض بمجرد حصول المطلقة على إشهار بالطلاق، وقبل صدور حُكم النفقة.

-سيتم إنشاء مجمعة من شركات التأمين، وستتولى المجمعة صرف التعويض للمطلقة.