الأثاث يطالب بتفعيل "أفضلية المنتج المحلي" للاستفادة من المشروعات القومية

علق قطاع الأثاث آماله على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة  2015؛ للاستفادة من المشروعات القومية في مواجهة المنتج المستورد.

 قال أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الأثاث والأخشاب باتحاد الصناعات إن الغرفة خاطبت وزارة التجارة والصناعة بأهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015؛ لحماية الصناعة المحلية وتفضيلها على نظيرها المستورد خاصة أن بعض الجهات الحكومية مازالت ترفض تفعيل هذا القانون في مناقصاتها.

 وتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

 أشار "حلمي" إلى أن بعض الجهات الحكومية تفضل المنتج المستورد الأسباني والتركي على نظيرها لمصري وهيتضعف فرصة المنتج المحلي للاستفادة من التوريد للمشروعات الكبرى رغم عدم قانونية ذلك.

 من جانبه قال سلامة الجحر، رئيس شعبة تجار ومنتجي الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط ،إن الدولة مشددة على استيراد الأثاث من المنتج النهائي خلال الفترة الحالية وهو سيكون له أثر إيجابي على الطلب على المنتج المصري خلال الفترة المقبلة.

 أكد أن المشروعات القومية والإنشائية من المفترض أن تزيد حجم الطلب على الأبواب والشبابيك والأثاث المكتبي خاصة مع انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

 أشار إلى أهمية أن يكون هناك نصيب للأثاث الدمياطي في تأسيس فرش المشروعات القومية خاصة أن المنتج الدمياطي يتمتع بجودة عالية ومتميزة في صناعة الأثاث المكتبي بتصميمات متطورة.

 طالب بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي؛ للاستحواذ على الجزء الأكبر من فرش مؤسسات الدولة من قبل الشركات المحلية وعدم اقتصارها على بعض الشركات الفردية المستوردة.