5 أسباب قد تجبر البنك المركزى على رفع أسعار الفائدة

توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث باتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن تواصل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى سياسة التشديد و تقوم برفع الفائدة بمقدار حوالي 200 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده الخميس 30 مارس وذلك بهدف السيطرة علي معدلات التضخم المتزايدة، والتي نتوقع أن تستمر في الارتفاع، لتبلغ ذروتها عند 35.9٪ بحلول يوليو، حسب أرقامنا، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى 30.3٪ بحلول ديسمبر.

كما توقعت أن تعكس أرقام التضخم لشهر مارس والأشهر القادمة التالي :

1 - زيادة أسعار البنزين بنسب تتراوح 7- 11٪ في أوائل مارس

2-  وزيادة أسعار زيت الوقود الثقيل (المازوت) بنسبة 20٪ لجميع الصناعات باستثناء قطاعي الأغذية وتوليد الكهرباء الزيادة المتوقعة في الكهرباء المنزلية اعتبارًا من 1 يوليو، و

3- و التحرير الأخير لبعض السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز.

4-  النقص في إمدادات الدواجن المحلية بسبب المشاكل المتعلقة بأسعار الأعلاف وتوافرها، والتي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية،

5-  تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة 20٪ منذ بداية العام وحتى الآن.

 وتابعت " نتيجة لتراجع دخل العملات الاجنبية، اتسعت فجوة الخصوم والأصول في القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية، مسجلة صافي التزامات علي القطاع المصرفي، متضمنة في ذلك أرقام البنك المركزي بمبلغ 21.6 مليار دولار أمريكي في يناير 2023 بالمقارنة بمستواها عند صافي خصوم 20.0 مليار دولار في ديسمبر 2022.

وأضافت أنه باستبعاد أرقام البنك المركزي، تتسع صافي خصوم القطاع المصرفي من العملات الأجنبية إلى 13.0 مليار دولار مقابل 11.7 مليار دولار في ديسمبر 2022. وفي ضوء زيادة الضغوط التضخمية، وحاجة مصر للحفاظ على جاذبية الأستثمار

وتوقعت هبة منير أن يصل معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر الي 25.18٪، وهو الذي يعكس ارتفاع مقايضة التخلف عن سداد الائتمان لمصر لمدة عام إلى 1419 مقارنة بمستواها عند 670 في بداية فبراير.

و نتوقع أن يتحول العائد الحقيقي إلى عائد بالإيجاب بنسبة 1.33٪ وذلك بعد خصم ضرائب بنسبة ١٥% للمستثمرين الأجانب علي العائد المتوقع من جانبهم و تضخم متوقع بنسبة 20.1٪ لشهر أبريل 2024. وعلي الجانب الايجابي، ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية للشهر الثالث على التوالي، بنسبة 19٪ مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 2.61 مليار دولار في فبراير، ومع ذلك فهي لا تزال أقل من مستواها عند 9.38 مليار دولار في العام السابق ٢٠٢٢

وارتفع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي للشهر السادس على التوالي بنسبة 0.4٪ على أساس شهري لتصل إلى 34.3 مليار دولار في فبراير، بينما انخفضت بنسبة 16.2٪ على أساس سنوي."

جدير بالذكر أنه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها 2 فبراير 2023، إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25٪ و17.25٪ علي التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وبمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع علي حدي. وتسارع معدل التضخم في مصر إلى 31.9٪ على أساس سنوي في فبراير من مستواه عند 25.8٪ على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبالنسبة للتغير الشهري ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 6.5٪ على أساس شهري في فبراير 2023 مقارنة بزيادة 4.7٪ على أساس شهري في الشهر السابق له، ويرجع ذلك في الأساس إلى زيادة معظم أسعار السلع الغذائية والمشروبات بنسبة 14.4٪ على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 10.1٪ على أساس شهري في يناير ٢٠٢٣. على الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الأربعاء بمقدار 25 نقطة أساس، وبذلك يصل اجمالي مقدار الزيادة منذ بداية العام و حتي الآن إلى 50 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس علي مدار عام 2022.