ممتاز: الانتهاء من حل 32 قضية خلال 2020
أكد محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة المصري، أن إجمالي عدد القضايا التى قام الجهاز بالانتهاء منها خلال العام الماضي بلغت 32 قضية منها 21 بلاغا، و6 مبادرات من الجهاز، و5 طلبات فحص.
وأوضح أن 31% من القضايا خاصة بقطاع الرعايا الصحية، و16% في قطاع المواد الغذائية، و10% في قطاع الالكترونيات والأجهزة الكهربائية، و10% في قطاع السيارات، و10% مواد البناء، و9% الاعلام والنشر، وكلا من البترول والغاز الطبيعي وصناعة البرمجيات والقطاع الرقمي والأنشطة العقارية كلا منهم 3%، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم بمقر الجهاز، إلى أنه جار حاليا التحقيق في 100 قضية،مؤكدا أن الاهتمام بالمواطن هي من أهم اولولايات الجهاز مشيرا الى ان الجهاز يولي اهتماما كبير بقطاع الخدمات الطبية لانه قطاع يهم جموع المستهلكين وحجر الاساس لبناء مستقبل مصر ومحور رئيسي لرؤية 2030 وفكر التنمية المستدامة.
وأضاف أن استراتيجية الجهاز خلال الفترة المقبلة، ترتكز على ثلاث محاور الأول هو انفاد القانون لخلق مناخ تنافسي للسوق المصري يسمح بدخول شركات جديدة للسوق.
ولفت إلى أنه يتم الآن بمجلس النواب مناقشة تعديل قانون المراقبة المسبقة على عمليات الاندماجات والاستحواذت والذى زادت أهميتها خلال الفترة الحالية مع انتشار جائحة كورونا ،والتى دفعت إلى زيادة التركز الاقتصادي، حيث تسعى شركات إلى الخروج من السوق واخرى للاندماج ،فضلا عن التركيز على رفع كفاءة العنصر البشري.
وأشار ممتاز إلى المحور الثاني يعتمد على مناقشة القرارات والاجراءات التى يتم اتخاذها لحماية السياسة الصناعية والتى قد تحد من المنافسة، لافتا الى اننا نسعى لتشجيع الحيادية التنافسية منوها بان الجهاز سيدخل في شراكة مع مبادرة "ارادة".
وأوضح ممتاز أن المحور الثالث يرتكز على زيادة ثقافة المنافسة ،وكيفية توصيل فكر المنافسة للمواطنين والقضاة والاعلاميين وأعضاء النيابة ومجتمع قطاع الاعمال، مشيرا الى أنه في مارس المقبل سينظم الجهاز للمرة العاشرة نموذج محاكاة للجهاز ،وسيتم تدريب طلبة الجامعات من كليات الحقوق والتجارة على عملية تحليل قضايا المنافسة وذلك لخلق جيل لديه فكر منافسة.
وفيما يتعلق بمجتمع الأعمال أوضح ممتاز أن الجهاز بصدد إصدار دليل لمدى توافق الشركات مع سياسات المنافسة،كما سيتم خلال الفترة المقبلة عقد لقاءات مع اتحادات الغرف والصناعات ومجتمع الاعمال لزيادة وعيهم بسياسية المنافسة.
وحول دور الجهاز في مراقبة القطاع العقاري، أوضح ممتاز أن الجهاز تلقى اكثر من 20 شكوى، تتعلق بتأخر الشركات في تسليم الوحدات السكنية اغلبها في مناطق عمرانية مغلقة إلا أنه يقوم حاليا بدراسة الشكاوى التى تقع ضمن نطاق اختصاصاته ،لافتا الى ان هناك شكاوى بنطاق اختصاصات جهاز حماية المستهلك.
وفي القطاع الطبي، أشار ممتاز إلى أنه منذ عام كان هناك اتفاق على رفع الأسعار من كبر شركات الرعايا الصحية ، وابدى الجهاز قراره بثبوت المخالفة للقانون، وتسعى حاليا الشركات الى التظلم والتصالح مع الجهاز.
وردا على سؤال بشأن التسعير الجبري للسلع، أوضح ممتاز أن عملية التسعير الجبري للسلع له سلبيات عديدة ،حيث أنها تخلق نوعا من المنافسة غيرالعادلة ،لافتا أن العام الماضي شهد السوق عملية منافسة احتكارية في مجال الصناعات الغذائية ،حيث قامت بعض الشركات العاملة في مجال الدواجن بالاتفاق على خفض الاسعار لمنع منافس جديد من الدخول الى السوق.
ما هو انطباعك ؟
