لم ينجو الإقتصاد العالمي من الآثار السلبية لجائحة كورونا التي إنطلقت من الصين لتغزو العالم وتضرب إقتصاديات جميع دول العالم.

عدد محدود من الدول الذي استطاع الصمود أمام الجائحة، وحققت معدلات نموا ايجابي خلال عام 2020، وكانت مصر واحدة من بين تلك الدول بمعدل نمو 3.6 % ، جعلها واحدة من أفضل الأسواق الناشئة خلال 2020 .

وأرجعت تقارير حكومة لعدد من الوزارات الفضل إلي الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة والتنسيق والتوازن بين السياسات المالية والنقدية التي تقوم بها الحكومة، ما منح الاقتصاد المصري القدرة على الحد من تداعيات تلك الأزمة، وظهر ذلك في تماسك المؤشرات الاقتصادية وتحقيقها نتائج جيدة في عام كورونا .

وحصل الإقتصاد المصري علي الكثير من الإشادات من مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الإئتماني العالمية في مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين ووكالة فيتش وستاندر آند بورز ومودز وغيرها.