قانون التصالح فى مخالفات البناء ..عقوبات مغلظة للتعدى على أراضي الدولة أو نهر النيل

أكد النائب السيد شمس الدين ،عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية كانت حريصة على إصدار تشريع جديد للتصالح فى مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه لم يتم رفض أى طلب تصالح فيه سوى أشياء معينة مثل بعض اشياء مثل عدم السلامة الانشائية الى جانب التعدى على نهر النيل أو الاماكن الاثرية ، وتابع :"كان هناك بند التعدي على أملاك الدولة ولكن الحكومة تركتة معقبا :" سابوا الباب موارب لهذا البند".

وأضاف شمس الدين، خلال حوارة مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاحد، أن قانون التصالح القديم على البناء كان يوجد به عوار كثيرة بدليل انة تقدم لهذا القانون اكثر من 2 مليون 800 الف طلب للتصالح ، وتم قبول 2 مليون و500 الف طلب وتم رفض اكثر من 300 الف طلب للتصالح ، مشيرا الى أن العوار كان فى بعض بنود التصالح والتى جعلت تلك الطلبات يتم رفضها .

وتابع :" العقوبات على التعدى على اراضي الدولة أو نهر النيل أو الاماكن الاثرية ستكون شديدة للغاية حيث أن المخالفات لن تتم حيث سيتم إزالتها فوراً ، بحيث لا يوجد اى فرصة للمخالفات والتى سيبدأ من الان " مشيرا الى أن التغيرات المكانية فى كل محافظة ترصد تلك الامور عن طريق القمر الصناعى وأى مخالفة تظهر عندهم وبدقة متناهية ونحتاج الى التصالح مع كل ما هو أمر واقع .