رئيس التحرير يكتب... ما علاقة بعض رجال الأعمال بـ «الخبز المدعم»

علي مدار 13 عاماً قضيتها في الصحافة الإقتصادية، بين اقسامها المختلفة، كنت ومازلت وسأظل أؤمن بأن "القطاع الخاص" هو قاطرة التنمية والسبيل الوحيد لرفع مستوي معيشة المواطنين، وتوفير فرص العمل، والنهوض بالإقتصاد القومي، وشأني في ذلك شأن جميع المتخصصين في الشئون الإقتصادية.

هذا الإيمان نابع من متابعة الشركات الحكومية والخاصة، ونتائج أعمال وإنتاجية العاملين في كلاً منهما، لاسيما في نفس القطاع، وغيرها من الشواهد التي تؤكد أن الشركات الحكومية مكدسة بالعمالة والبطالة المقننة والتي تسدد مراتباتها من أموال الضرائب .

لا خلاف حول أهمية القطاع الخاص، والجميع يسانده في مقدمتها الدولة، وكثيراً من دعمت الصحف الإقتصادية موقف القطاع الخاص ضد القرارات التي من شأنها التأثير علي المنافسة والإضرار بمصالح الشركات وبالتالي العاملين بها، وكان آخرها قانون الجمارك الجديد والتسجيل المسبق للشحنات.

لدي ثقة كبيرة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتخذ قراراً يخص محدودي الدخل قبل دراستة بصورة متأنية، خاصة أن هذه الفئة تحظي بإهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولية مسئولية رئاسة الجمهورية.

قبل إتخاذ قرار تحرير سعر الصرف في 2016 ، وضع الرئيس حزمة من الإجراءات لحماية محدودي الدخل من الآثار التضخمية للقرار، وكذلك الأمر أثناء التعامل مع جائحة كورونا، كان المواطن البسيط في أولويات وإهتمامات الرئيس.

الرئيس تحدث عن ضرورة إعادة النظر في سعر رغيف الخبز المدعم، ولم يعلن عن أي زيادة في سعره، وكل ما صدر عنه هو ضرورة إعادة النظر في سعر منتج يباع بعملة غير متداولة في السوق ( 5 قروش)، وإجراء دراسة حول ذلك الأمر.

المثير للدهشة هي كمية البيانات الصحفية والتصريحات التي أصدرها "بعض رجال الأعمال" ، لتأيد القرار (الذي لم يصدر حتي الآن)، وأنا شخصياً لا أعرف "ما علاقة رجال الأعمال بدعم الخبر..؟"، خاصة ان الدعم موجه من الدولة للمواطنين مباشرة عبر البطاقات التموينية.

هل يمتلك من أصدر تلك التصريحات دراسة حديثة تدعم موقفة، الرئيس السيسي بنفسة طالب بدراسة الأمر، ووزارة التموين أعلنت بدء دراسة فورية لتوجيهات الرئيس، فمن أين تأتي هذه الثقة لدي بعض رجال الأعمال، والتي جعلت بعضهم يستبق الدولة في وضع سعر جديد للخبز المدعم بواقع 20 أو 25 قرشأ.