«تصديرى الطباعة» يخفض من توقعات النمو خلال العام الحالى

مذكرة للحكومة لاستثناء 10 بنود جمركية للخامات من الاعتمادات المستندية

توقع المجلس التصديرى للطباعة والتغليف، استمرار صادرات القطاع فى تحقيق معدلات نمو ايجابية بنهاية العام الحالى، ولكن أقل من المعدلات التى حققها القطاع فى 2021، واقتربت من 900 مليون دولار بنسبة نموا بلغت 45%.

قال نديم إلياس، رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات الفنية، ورئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، صادرات القطاع استفادت بصورة كبيرة من أزمة الشحن من الصين لكافة دول العالم، ونجح القطاع فى سد جزء مكن الفجوة التى تركها غياب المنتج الصينى.

ارتفعت صادرات القطاع خلال الربع الأول من 2022 لتسجل 316.5 مليون دولار مقابل 195.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع 62%، وقفزة صادرات قطاع التغليف بنسبة 50% لتسجل 185 مليون دولار بالربع الأول من 2022 مقابل 123.2 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام الماضى.

وسجلت صادرات المنتجات الورقية نموًا بنحو 8% لتصل إلى 141.2 مليون دولار بالربع الأول من العام الجارى، مقابل 78.3 مليون دولار.

ولفت، أن صادرات الكتب والمطبوعات شهدت تسجيل طفرة بنسبة 109% لتسجل 11.5 مليون دولار مقابل 5.5 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام الماضى.

عودة تصدير الخامات من أوروبا وتحسن حركة الشحن الدولى تدعمان عودة النشاط للتجارة العالمية

وتوقع رئيس المجلس التصديرى، استمرار صادرات القطاع فى النمو خلال السنوات المقبلة ولكن بنسب أقل من العام الماضى، خاصة أن القطاع حقق طفرة كبيرة فى الصادرات خلال 2021، متوقعًا تحقيق نموا بنحو 10% بنهاية العام الحالى.

وشدد على أن قطاع التعبئة والتغليف سينجح فى تحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات خلال 5 سنوات، بفضل الطفرة التى تحققت العام الماضى، ومن الصعب تحقيق نفس المعدلات خلال الفترة المقبلة فى ظل ضبابية الرؤيا حول الحرب الروسية الأوكرانية.

وأرجع إلياس الطفرة فى الصادرات العام الماضى واستمرارها فى الربع الأول من 2022، إلى تراجع الإنتاج العالمى، وزيادة أسعار الشحن مع الدول المنافسة خاصة الصين، والتى أسهمت فى ارتفاع الطلب على المنتج المصرى، والذى نجح فى سد جزء من الفجوة التى تركها غياب المنتج الصينى، فضلًا عن ارتفاع الأسعار العالمية أدى إلى ارتفاع قيمة المنتج المصرى.

أشار إلى خطة المجلس التى أطلقها العام الماضى وكانت تستهدف مضاعفة صادراته خلال 5 سنوات، وتحقيق 56% نموًا فى العام الأول وهو 2021، تعادل أكثر من نصف إجمالى المستهدف.

وشدد على ضرورة توطين صناعة الخامات الرئيسية فى السوق المحلى وجذب المستثمرين الإجانب لقطاعات تصنعية محددة لتحقيق أقصى استفادة، وخفض تكاليف الإنتاج، بما يحمى الصناعة الوطنية من تقلبات الأسواق العالمية.

وأكد إلياس أن الأزمات المتتالية سواء تبعات جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعهما من زيادة كبيرة فى أسعار الخامات عالميًا، وعدم توافرها بصورة كبيرة، يؤكد أهمية وضع برنامج وطنى لتوطين وتعميق الصناعة فى السوق المصرى وخفض نسبة المكون الأجنبى.

وكشف رئيس المجلس التصديرى للطباعة عن تقديم مذكرة لمجلس الوزراء تضم 10 بنود جمركية، يتم استيرادها من الخارج، لاستثنائها من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، والعمل بمستندات التحصيل بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار إلى أن الخامات الأساسية فى قطاع الطباعة والتعبئة والتغليف معروفة للجميع وهى الأحبار وألواح الطباعة، والكرافت لاينر، وغيرها من الخامات الأساسية.

وطالب بضرورة جذب التوكيلات الخارجية لكبرى الشركات العالمية، لتعميق الصناعة المحلية فى تلك المدخلات، وتصنيعها فى مصر.

وأكد أن ارتفاع أسعار الورق بصورة كبيرة منذ النصف الثانى من العام الماضى، بسبب زيادة أسعارها عالميًا فى ظل صعود تكلفة الطاقة، والتى خفضت على أساسها المصانع الخارجية طاقاتها الإنتاجية وتسببت فى تراجع المعروض فى السوق العالمى.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية استفادت من الأزمة الصينية وارتفاع تكاليف الشحن منها لكل دول العالم، والتى منحت المنتج المصرى ميزة تنافسية من حيث الأسعار فى الأسواق القريبة سواء الخليج العربى أو دول القارة السمراء، واوروبا.

وشدد على ضرورة التركيز للاستفادة من زيادة الصادرات للدول القريبة، وفى مقدمتها أوروبا وإفريقيا ودول الشرق الأوسط، والتى بمقدورها تحقيق طفرة بصادرات التعبئة والتغليف والورق.

وأكد وجود انفراجة فى توفير الخامات الأوربية بالأسواق العالمية، حيث بدأت الدول الأوربية فى تصدير الخامات مرة أخرى.

واستبعد رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف القدرة على التنبؤ بأوضاع الأسواق العالمية فى ظل التغيرات السياسية العالمية، وعدم وضع حد للحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن الأسواق ستسترد قوتها حال حل الأزمة وانتهاء الحرب فى وقت قريب، وسيكون العكس حال استمرار الحرب لفترات طويلة، ستكون عواقبها وخيمة على الإقتصاد العالمى، ومصر جزء منه.

وأوضح أن مصر شهدت طفرة فى إنتاج بعض الخامات مثل المنتجة لورق الفلوتنج واللاينر، ونجحت مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من تلك الخامات وتصدير الفائض.