«المركزي»: 115% معدل نمو الشمول المالي لمصر خلال 6 سنوات

أصدر البنك المركزي المصري، المؤشرات الرئيسية للشمول المالي، والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية لكافة فئات المجتمع بما يدعم تحقيق النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي.

وأكد المركزي، أن المؤشرات أظهرت زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الست سنوات الماضية محققة معدل نمو بلغ 115%.

وأوضح البنك، أن إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية– والتي تشمل الحسابات في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع - وصل إلى 36.8 مليون مواطن بما يعادل 56.2% من إجمالي المواطنين 16 سنة فأكثر والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن، وذلك بنهاية 2021.

وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات قفزة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 16 مليون سيدة في نهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 171% مقارنة بعام 2016.

كما قفز عدد البطاقات مسبقة الدفع إلى 39.883 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن، فيما بلغ عدد محافظ الهاتف 38.505 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن.

وتشير المؤشرات إلى تطور عدد نقاط الإتاحة المالية - والتي تضم كل من فروع البنوك والبريد المصري ومؤسسات التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية ومقدمي خدمات الدفع - ليصل إلى 1037 نقطة لكل 100 ألف مواطن.

يذكر أن إصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالي من قبل البنك المركزي يساهم بشكل فعَّال في الفهم الجيد للسوق المصري وسلوك المواطنين، ما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكينهم اقتصادياً.