الحبس والغرامة عقوبة الزواج العرفى  ..أعرف التفاصيل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لتجريم زواج القاصرات، وذلك خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، والمقرر انطلاق بداية شهر أكتوبر.

ويأتى مشروع قانون تجريم القاصرات، من أجل الحد من الظاهرة السلبية، ، سواء كان الزواج متعلقا بالفتيات أو الأولاد،  كونهم غير مؤهلين من النواحي النفسية والثقافية والاجتماعية والجسدية، كما أنه اعتداءً صارخا على مرحلة الطفولة.

تجريم زواج القاصرات يتضمن، وفقًا لما جاء في مشروع القانون، تجريم توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجود التصادق على العقد المذكور، كما أوجب مشروع قانون زواج القاصرات على المأذون أو الموثق المنتدب لتوثيق عقد زواج القاصرات، إخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله بوقائع الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلا لم يبلغ الـ 18 سنة وقت الزواج، والتي تقدم بطلب للتصادق على عقد الزواج العرفي، على أن يرفق المأذون صورة عقد الزواج العرفي ، وأطراف العقد وشهوده.

عقوبات زواج القاصرات والزواج العرفي

وتضمن مشروع قانون تجريم زواج القاصرات، عقوبات للمتورطين في تلك الجريمة بحكم القانون، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوج ذكرا أو أنثى لم يبلغ سنهما 18 سنة وقت الزواج.

ونص مشروع قانون تجريم زواج القاصرات، إلى أنه تقضي المحكمة على المأذون أو الموثق أو الوصي على الطفل بالعزل، وفي حال كان الشخص وليًا، تسقط ولايته.