البورصة: إنشاء بريد إلكتروني لإنجاز خدمات الشركات بهيئة الاستثمار

أعلنت البورصة المصرية أنه تم إنشاء البريد الإلكتروني الخاص بتلقي طلبات الشركات المقيدة لإنجاز خدماتها بهيئة الاستثمار كالآتي: ([email protected]).

ويأتي ذلك استكمالاً لجهود إدارة البورصة المصرية الرامية لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية عبر التنسيق مع كافة الأطراف والجهات المختلفة، واستمراراً للتعاون الوثيق والمثمر بين البورصة والهيئة العامة للاستثمار، لتحسين بيئة الأعمال، وتفعيلاً لحزمة الإجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء لدعم سوق الأوراق المالية، بداية نوفمبر 2021.

و جاءت هذه الخطوة عقب تأسيس وحدة تسمى (وحدة خدمات الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية) تتبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وبرئاسة رئيس قطاع خدمات الاستثمار، الأسبوع الماضي ضمن جهود التنسيق بين البورصة وهيئة الاستثمار لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في نشاط سوق الأوراق المالية المقيدة.

فيما قامت إدارة البورصة المصرية بإرسال البريد الإلكتروني لكافة الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية، للبدء في الاستفادة منه بمساعدتهم على انجاز خدماتهم وتذليل كافة الصعوبات الإجرائية والعملية التي قد تواجههم.

وتختص الوحدة الجديدة بالقيام بالآتي: العمل على سرعة إنجاز الخدمات للشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية لدى كافة الإدارات المختصة، العمل على دراسة الشكاوى ذات الصلة بهذه الشركات وسرعة الفصل فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها سواء بالتواصل المباشر مع الإدارات المختصة بالهيئة أو من خلال الرئيس التنفيذي.

كما تعمل على اقتراح التوصيات التشريعية والإجرائية التي من شأنها تيسير إنجاز الأعمال وفقاً لتوقيتات زمنية محددة وتذليل كافة الصعوبات العملية والإجرائية التي تواجه الشركات المنشأة بالهيئة والمقيدة، على أن تعقد الوحدة اجتماعات دورية مع المختصين بالبورصة وكافة الجهات ذات الصلة لبحث الموضوعات المشتركة والعمل على سرعة حلها.

وسينشأ للوحدة بريد إلكتروني يستقبل الشكاوى والطلبات المقدمة بخصوص الخدمات ذات الصلة بعمل تلك الشركات على أن تتم عملية مخاطبة الوحدة وفقاً للنموذج الذي يعد لهذا الغرض، على أن يرفق به كافة المستندات المؤيدة.

كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد أصدر حزمة إجراءات مطلع نوفمبر 2021، وذلك بهدف دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، ومساعدته على النمو على كافة المستويات ليلعب دوراً أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحسّن من وضع السوق في المؤشرات العالمية؛ ومن ثم زيادة قدرته على اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.